اتهم رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية أحمد الانصاري وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخيط العمراني بصفتها المعنية بأزمة النظافة الحالية، بالتقصير في القيام بدورها لمعالجة مشكلة النظافة المتفاقمة حاليًا في المنطقة الجنوبية، وحملها التبعات البيئية والمشاكل الصحية التي قد تنتج من عجز شركة النظافة الجديدة عن تجميع المخلفات المنزلية التي تراكمت بشكل غير مسبوق. وقال الأنصاري إن اللجنة التي تم تشكيلها في الوزارة من أجل دراسة وضع الشركة الجديدة لم تكن دراستها صحيحة حيث إن المعدات والحاويات التي تم تحديدها والآليات بجميع انواعها، والعمال، أقل بكثير جدًا من الحد الأدنى المطلوب للقيام بعملية النظافة بالمقارنة بالشركة السابقة. وأفاد رئيس المجلس البلدي أن المجالس البلدية ومن ضمن صلاحياتها الأصيلة المشاركة في اتخاذ القرار فيما يخص التعاقد مع شركات النظافة لتجميع المخالفات المنزلية، وخاصة بان العقد لمدة خمس سنوات ولكن ما حصل على أرض الواقع بأنه تم تهميش المجلس البلدي في سابقة هي الأولى منذ تأسيس المجالس البلدية، حيث جرت العادة على إشراك المجالس البلدية وذلك منذ بداية التجربة البلدية في عام 2002م وذلك اثناء التعاقد واختيار شركة النظافة أو حتى عند تمديد العقد. وأكد الأنصاري أن الوزارة مستمرة في اتخاذ إجراءات منفردة تعمل على تهميش المجالس البلدية، فقد تم مؤخرًا الانفراد في قرار اختيار شركة النظافة وتم دعوة المجلس البلدي لحضور حفل توقيع العقد فقط، وقد امتنع المجلس بدوره عن الحضور احتجاجًا على تلك القرارات الانفرادية التي لا تصب في مصلحة المواطن والوطن. وبيّن رئيس المجلس البلدي أنه قد حذر سابقًا في الصحافة المحلية في الثاني والعشرين من شهر مارس من العام الحالي من أن العقد لا يعدو كونه حبرًا على ورق، لعدم وجود آليات وعمال في الواقع، لافتا إلى وجود كارثة بيئية متوقعة مع حلول موعد عمل شركة النظافة الجديدة. وجدد الأنصاري مطالبته وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة القيام بدورها لإيجاد حل سريع وفوري حتى لا تتفاقم مشكلة النظافة الحالية مما قدي ينتج عنها لا سمح الله تبعات بيئية وصحية خطيرة.