قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد البريطاني جرّاء التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، قد يدفع البنك إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. ووجه حديثه إلى أعضاء البرلمان قائلاً: دائماً ما يظل احتمال اتخاذ إجراءات نقدية قائماً. وسبق وأن أعطى كارني إشارة أكثر وضوحاً على اتخاذ بنك إنجلترا إجراء لحماية الاقتصاد من تأثير التصويت لصالح الانفصال البريطاني. وفي 30 يونيو/ حزيران بعد أسبوع من الاستفتاء، قال كارني إنه يتوقع أن يضخ البنك المزيد من المحفزات في الاقتصاد خلال الصيف. ويجتمع كارني وغيره من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الأسبوع، بما يعني أنه ليس من المفترض أن يتحدثوا عن آفاق أسعار الفائدة بالتفصيل. ومن المقرر أن يعلن البنك اليوم ما إذا كان قد خفض أسعار الفائدة أو اتخذ إجراء آخر. وقبل الاستفتاء، قالت لجنة السياسة النقدية، إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يسبب تباطؤاً ملموساً للاقتصاد. وقال كارني في مايو/ أيار إن هناك احتمالاً بسقوط البلاد في الركود، وهو ما أثار غضب بعض من أبرز مؤيدي الخروج. واتفق مدير الاستثمار في بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، مع هذا الرأي قائلاً: إن بريطانيا سوف تسقط في براثن الركود خلال السنة المقبلة. في سياق متصل، ارتفع الجنيه الاسترليني بالتوازي مع عائد سندات الحكومة البريطانية أمس، حيث أدت التسمية المبكرة لوزيرة الداخلية تريزا ماي لرئاسة الوزراء إلى تحسن عام في ثقة المستثمرين الماليين. وصعد الاسترليني 1.5 في المئة إلى 1.3186 دولار ليتجه صوب أكبر مكسب يومي له منذ تصويت البريطانيين في 23 يونيو/ حزيران لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، مما دفعه إلى أدنى مستوياته في 31 عاماً. وزادت العملة بواحد في المئة إلى 84.22 بنس لليورو، وهو أعلى سعر في أسبوع مواصلة صعودها بعد مكاسب أول أمس الاثنين إثر انسحاب أندريا ليدسوم إحدى نشطاء حملة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مما أفسح المجال أمام التعيين الرسمي لماي هذا الأسبوع. وقال حسين سيد كبير أحد محللي السوق في اف.اكس.تي.ام للسمسرة الوضوح بشأن القيادة البريطانية كان عاملاً آخر عزز شهية المستثمرين، لكن السؤال الكبير مازال قائماً فيما يتعلق بموعد تفعيل المادة 50 وكيف سيتفاعل المستثمرون مع الانسحاب الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. يعني هذا أن على المستثمرين ألا يبالغوا في الحماس. والحدث الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو اجتماع بنك إنجلترا المركزي غداً الخميس الذي يتوقع الكثير من المحللين والمستثمرين أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد من التداعيات الفورية لاستفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي. وارتفع عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 0.8 في المئة في حين زاد عائد سندات عامين نحو نقطة أساس واحدة فقط وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.(رويترز)