تتسلم، اليوم الأربعاء، وزيرة الداخلية تيريزا ماي، رئاسة الحكومة البريطانية لتتولى مهمة تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفيما توقعت وسائل إعلام أن يسيطر أنصار الخروج على تشكيلة حكومة ماي الأولى التي ينتظر أن تعلن خلال يومين على الأكثر، سيقدم كاميرون استقالته، اليوم الأربعاء، إلى الملكة إليزابيث الثانية، بعد آخر اجتماع له يجيب خلاله عن أسئلة نواب مجلس العموم، في حين أكد فيه كريس جريلينغ، رئيس مجلس العموم والحليف البارز لماي، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا لن تسارع بالمضي في خطوات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وبعد حضور اجتماع الحكومة القصير، ثم مغادرته، لوّحت وزيرة الداخلية الحالية، ورئيسة الوزراء المقبلة، بيدها بقدر من الخجل على أعتاب 10 داونينغ ستريت الذي سيصبح قريباً مقرها، وستواجه مهمة ضخمة لفصل بريطانيا عن قوانين الاتحاد الأوروبي التي تراكمت لأكثر من أربعة عقود، والتفاوض على بنود تجارية جديدة، وتقليص الضرر المحتمل على الاقتصاد. لكن كريس جريلينغ حليف ماي أحبط، على ما يبدو، آمال شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بأن يعجل تولي ماي السريع لمنصبها من عملية المضي قدماً في الانفصال، وإنهاء حالة الضبابية التي تلقي بظلالها على الاتحاد الأوروبي. وقال جريلينغ الذي يرأس مجلس العموم، إنه ما من داع للتسرع في بدء تنفيذ البند 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق رسمياً عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وبدء العد التنازلي لمغادرة بريطانيا الفعلية التي تستغرق عامين. وقال جريلينغ لقناة سكاي نيوز أعتقد أن البند 50 ينبغي أن يبدأ عندما نكون مستعدين، وأهم شيء الآن هو فعل ما في مصلحتنا الوطنية. وأضاف نعد أنفسنا للمفاوضات، ونقرر ما هو نوع العلاقة التي نريد التفاوض بشأنها، ثم سنمضي قدماً، ونقوم بتفعيل البند 50. سنقوم بالأمر بالطريقة الصحيحة والملائمة. سنقوم بذلك عندما نكون مستعدين. ويتعين على ماي أن تحاول أيضاً توحيد صفوف حزبها بعد نتيجة الاستفتاء، وستشمل أوائل تحركاتها اختيار حكومة جديدة يتوقع أن تمنح أدواراً هامة لجريلينغ، ووزير الدفاع السابق ليام فوكس، اللذين ناصرا الخروج من الاتحاد. وانتقدت، أمس الثلاثاء، صحيفة دايلي ميرور اليسارية تنصيب ماي بعد انسحاب اندريا ليدسوم، ودعت إلى انتخابات تشريعية جديدة على غرار حزب العمال، وحزب الخضر، والحزب الليبرالي الديمقراطي. أما صحيفة تايمز فذكرت أن أمام ماي أقل من يومين لتشكيل أول حكومة لها، وبحسب الإعلام قد يتولى وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند منصب وزير المال خلفاً لجورج اوزبورن الذي سيحل مكانه في وزارة الخارجية. كما ستتضمن حكومتها شخصيات عدة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة لتخفيف انقسامات الحزب المحافظ حول بريكست، ولأن تثبت للبريطانيين أنها تنوي تطبيق ما صوتوا له. وفي صفوف الحزب العمالي، تستمر حرب الزعماء بعد أن أعلنت النائبة انجيلا ايغل أنها ستترشح في مواجهة جيريمي كوربن لخلافته على رأس الحزب، ويفترض ان تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب لاتخاذ قرار حول ترشحه لمنصبه بشكل تلقائي أو إذا عليه الحصول على دعم 50 نائباً. من جهة أخرى، قال وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا ستظل عضواً في الاتحاد الأوروبي طالما لم تتلق المفوضية الأوروبية طلباً رسمياً من حكومة لندن بالخروج من الاتحاد. وأوضح شيلينغ في تصريح صحفي أن عملية توجيه الطلب البريطاني والتفاوض حول اتفاقية لتحديد نوع العلاقات والتعاون المستقبلي بين الاتحاد وبريطانيا قد تستغرق أربع سنوات، وربما أكثر من ذلك، وبالتالي فإن بريطانيا ستظل طوال هذه الفترة عضواً كاملاً في الاتحاد. (وكالات)