ذكرت تقارير صحفية سعودية أمس أن متهمين من بينهم مهندسون واثنان من موظفي الحكومة سيمثلون أمام محكمة في السعودية في قضية سقوط رافعة الحرم المكي التي أسفرت عن 107 حالات وفاة. ونقلت صحيفة الرياض عن أحد المصادر قوله إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق (لمدة ثمانية أشهر) مع المتهمين وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، موضحة أن التحقيقات حظيت بسرية تامة وشملت عددا من المشتبه بهم. وأضافت الصحيفة أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها. وأشارت الى أن بين المتهمين مهندسين إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة من دون أن توضح التهم الموجهة أو عدد المتهمين. وفور وقوع الحادث جرى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية العملاقة التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة. ووقع الحادث في سبتمبر 2015 قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، وأثناء إجراء سلسلة من مشروعات التوسعة في الحرم المكي.