مع استعداد الأردن للتحضير للانتخابات البرلمانية التي ستجري في سبتمبر /أيلول القادم تعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب التي يرأسها الوزير السابق خالد كلالدة لانتقادات سياسية وإعلامية وسجلت ضد الهيئة احتجاجات كبيرة من قبل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، لورود أسماء شخصيات فلسطينية كبيرة في قوائم الناخبين الأردنيين. وحملت القوائم الانتخابية أسماء شخصيات في السلطة الوطنية الفلسطينية أبرزهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق ورئيس دائرة شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية أحمد قريع «أبو علاء» وأفراد عائلته فيما يسمح القانون الأردني لأي ناخب في القوائم الانتخابية الترشح للبرلمان الأردني القادم وهذا ما ينطبق على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. ويتمتع كبار المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم الرئيس محمود عباس بالجنسية الأردنية إضافة لكبار ضباط السلطة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وهم وفق القانون الأردني يتمتعون بحق الترشيح والانتخاب في الانتخابات البرلمانية الأردنية. ولم تعلق الهيئة المستقلة للانتخاب على الاحتجاجات لوجود أسماء المسؤولين الفلسطينيين واكتفت بالقول إن كل من يحمل الرقم الوطني الأردني يحق له الترشح والانتخاب للانتخابات البرلمانية الأردنية وفقا للدستور الأردني، وبالتالي فإن غالبية أعضاء القيادة الفلسطينية والهيئات القيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية يمنحهم الدستور هذا الحق باعتبارهم من حملة الجنسية الأردنية.