أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس رقم 54 لسنة 2016 بشأن نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد للجريدة الرسمية، فإن أحكام القرار تطبق على جميع الجهات المعنية التي تتولى إقامة وتنظيم وإدارة الفعاليات في الإمارة أو لديها موقع مخصص لإقامة الفعاليات وفق تشريعاتها، وجميع الفعاليات التي تنظم في الإمارة، ويشمل ذلك مناطق الاستثمار السياحي والمناطق الحرة، وللمجلس التنفيذي استثناء أية فعاليات أو جهات حكومية من تطبيق أحكام هذا القرار بناء على توصية من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. ضوابط وبموجب القرار، تتولى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية إنشاء نظام ترخيص الفعاليات ونظام تذاكر الفعاليات أو أي نظام إلكتروني آخر تراه ضرورياً لتنفيذ أحكام هذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الجهات المعنية في ترخيص الفعاليات.. ولا يجوز تنظيم أو إقامة أي فعالية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من خلال نظام ترخيص الفعاليات، وتحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضوابط ومتطلبات وإجراءات منح التراخيص بشأن تنظيم وإقامة الفعاليات. تطوير وحدد القرار اختصاصات الهيئة في دراسة وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بترخيص الفعاليات في الإمارة، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتنظيم وتوحيد إجراءات ترخيص الفعاليات، ووضع تصنيف موحد للفعاليات، وتنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية والمشتركين.. والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص في الإمارة للترويج للفعاليات على المستوى المحلي والدولي لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية، وتطوير العمليات التشغيلية الخاصة بتطبيق وربط نظام ترخيص الفعاليات ونظام تذاكر الفعاليات، وإعداد دليل الفعاليات والإحصائيات المتعلقة بالفعاليات المقامة في الإمارة والمعلومات المتعلقة بها، وأية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. مهام ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على إقامة الفعاليات، تتولى اختصاصات الإشراف على تنفيذ استراتيجيات وسياسات تنظيم الفعاليات في الإمارة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات.. وذلك بما يتناسب مع اختصاصات كل جه،ة ووفقاً للتشريعات النافذة، واقتراح الوسائل وقنوات الاتصال والتغطية الإعلامية التي يمكن من خلالها تبني مبادرات من شأنها تعزيز مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفعاليات. رسوم وتضمن جدول الرسوم المرفق بالقرار الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي تشمل 200 درهم لكل فعالية عند تقديم طلب لترخيص فعالية عبر نظام ترخيص الفعاليات، و10 آلاف درهم للربط بنظام تذاكر الفعاليات، و50 درهماً عن كل متحدث عند تقديم طلب ترخيص لكل متحدث في الفعالية عبر نظام ترخيص الفعاليات و500 درهم للخدمات المستعجلة.