توعدت جمعية حقوق الانسان كل من يتعرض بالاساءة للحياة الشخصية لاي أحد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ ألف ريال، جاء ذلك في تغريدتين نشرتهما الجمعية على حسابها الرسمي بتوتير. رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني أوضح أن الجمعية من باب التزامها بنشر الثقافة الحقوقية في المجتمع وتشجيعه على الالتزام بالانظمة والقوانين، قامت بنشر الكتيبات والتغريدات وما في حكمها لمعرفة المجتمع ما قد يترتب على أفعالهم من بعض المخالفات والجرائم التي قد يقعون بها دون علم منهم، وأن الحاجة دعت لنشر توعية بذلك. وأردف القحطاني أنه أصبح هناك تطبيق لبعض الأحكام من قبل بعض الجهات القضائية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بدأ لها تنظيم وعقوبات، مؤكداً بأن ظهور وسائل التواصل الحديثة التي وجدت إقبالا شديدا من قبل المجتمع وبالأخص فئة الشباب، مع ظهور نوع من الجرائم التي ترتكب من خلال تلك الوسائل، أصبح الامر يتطلب وجود نظام كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر بقرار ملكي عام 1428هـ. وتابع القحطاني البعض لا يعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بدأ لها تنظيم وعقوبات، وأن الحاجة دعت لإيجاد نشر توعية، لذلك نأمل من قبل الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة والمدارس إيجاد توعية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نظراً للإقبال الشديد من قبل الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مما قد يعرض البعض الوقوع في بعض من المخالفات والجرائم وتطبيق العقوبة بحقهم مما قد يؤثر على مستقبلهم وما إلى ذلك. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قد نشرت على حسابها الرسمي بتوتير تغريدتين، كشفت عن العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. د. مفلح القحطاني