ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، وحققت أسهم المصارف الإيطالية أداء أفضل وسط توقعات بإجراءات لمعالجة مشكلة ديونها المتعثرة، بينما أسهمت نتائج مالية جاءت أفضل من التوقعات أيضا في دعم أسهم شركات صناعة السيارات. وصعد مؤشرا يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى وستوكس يوروب 600 الأوسع نطاقا 1.1 في المائة لكل منهما محققين مكاسب لأربع جلسات متتالية. وارتفع مؤشرا قطاعي صناعة السيارات والمصارف الأوروبيين 3.8 و3.3 في المائة على الترتيب، وكانا من بين القطاعات التي حققت أكبر مكاسب. وزاد سهم "دايملر" 4.4 في المائة بعدما جاءت نتائج شركة صناعة السيارات الألمانية الفصلية متجاوزة للتوقعات بفضل ارتفاع الأرباح في أنشطة السيارات "الفان" و"الحافلات". وقفز سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 13.5 في المائة وتصدر الرابحين في مؤشر ستوكس 600. وارتفعت أيضا أسهم مصارف إيطالية أخرى بشكل حاد. ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في إيطاليا إلا أن أسهم قطاع المصارف في البلاد ارتفعت مع توقعات بأن روما ستتوصل إلى اتفاق لحماية بنوكها التي تكافح في ظل ديون متعثرة. لكن سهم بنك دي إن بي النرويجي هبط 7.6 في المائة بعدما حذر المصرف من خسائر أكبر للقروض هذا العام وسجل خسائر أعلى من المتوقع متعلقة بخفض القيمة في الربع الثاني بسبب هبوط النفط وهو من القطاعات الأساسية في النرويج. وفي بورصة لندن أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى قرب أعلى مستوى في 11 شهرا في حين صعدت أسهم الشركات المتوسطة نحو 1 في المائة مع انحسار الشكوك السياسية في أعقاب أنباء اختيار تيريزا ماي لشغل منصب رئيس الوزراء. إلى ذلك سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا كبيرا جديدا في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي مدعومة بتراجع الين أمام الدولار واعتزام حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إطلاق حزمة إِجراءات تحفيز اقتصادي جديدة في اليابان. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بمقدار 386.83 نقطة بما يعادل 2.46 في المائة ليصل إلى 16095 نقطة في ختام التعاملات وذلك بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 3.37 في المائة في تعاملات الصباح. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 29.94 نقطة أي بنسبة 2.38 في المائة إلى 1285 نقطة. قادت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير مسيرة الارتفاع بفضل تراجع الين أمام العملات الرئيسة الأخرى في العالم، حيث يؤدي انخفاض قيمة الين إلى تحسين القدرة التنافسية للسلع اليابانية في الأسواق الدولية ويرفع قيمة عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء شينزو آبي إنه سيطلب من وزارة المالية إعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة، بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.