خرجت تيريزا ماي منتصرة من معركة الفوز برئاسة الوزراء في بريطانيا، غير أنها ستواجه معركة أصعب منها ما إن تتولى السلطة؛ تتمثل في الإشراف على انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد أيدت خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو)، بقاء البلاد في التكتل الأوروبي، لكنها أوضحت منذ ذلك الحين أن من الضروري الانفصال امتثالا لإرادة الشعب، مؤكدة على ضرورة ألا تبدأ بريطانيا إجراءات الانفصال إلى أن تصبح مستعدة لبدء المفاوضات. ويرى محللون بحسب "الفرنسية"، أن طلب الانفصال بمقتضى المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي يطلق شرارة بدء تلك المحادثات، غير أن رجال القانون والسياسة يختلفون فيمن يملك السلطة لإعلان رغبة بريطانيا تطبيق هذه المادة، كما يختلفون فيما إذا كان من الممكن الرجوع عنها. ونبهت ماي في أواخر الشهر الماضي، عندما بدأت مسعى خلافة ديفيد كاميرون في رئاسة الوزراء إلى أنه لا يجب أن يصدر قرار بالاحتجاج بالمادة 50 إلى أن يتم الاتفاق على استراتيجية التفاوض البريطانية وتصبح واضحة الأمر الذي يعني أنه يجب عدم المطالبة بتطبيق المادة 50 قبل نهاية العام الجاري". ويضع هذا الأمر ماي في صدام مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعتبر في نظر الكثيرين أكثر الساسة نفوذا في الاتحاد الأوروبي باعتبارها زعيمة أقوى اقتصاد في القارة. وقالت ميركل أمس الأول أن المحادثات مع بريطانيا لن تكون سهلة، متوقعة أن تبدأ لندن الإجراءات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بمجرد اختيار رئيس جديد للوزراء. وستصبح ماي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا منذ مارجريت ثاتشر التي تولت الحكم في البلاد من 1979 إلى 1990 وذلك بعد أن انسحبت المرشحة الوحيدة الباقية أمامها في السباق على شغل منصب كاميرون، منوهةً أنه لا يمكن لبريطانيا أن تنتقي ما تود الإبقاء عليه من مزايا عضويتها في الاتحاد الأوروبي واستبعاد ما لا يعجبها منها. وأبدى كاميرون نيته تقديم استقالته للملكة إليزابيث الثانية اعتبارا اليوم الأربعاء، حيث إنه من المقرر أن تتولى ماي الحكم في اليوم نفسه، وكان كاميرون هو الذي دعا لإجراء الاستفتاء لتهدئة خواطر النواب المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزبه لكنه كان ينادي باستمرار عضوية بلاده في الاتحاد. وتحدد المادة 50 فترة تصل إلى عامين للتفاوض على الانفصال الودي، وربما يؤدي التسرع في طلب تطبيقها إلى إضعاف موقف لندن في التفاوض على شروط الانفصال مع الاتحاد الأوروبي غير أن أي تأخير قد يزيد من حالة الغموض أمام المستثمرين الحائرين بسبب شكل العلاقة المستقبلية مع الاتحاد. ويقول أنصار ماي إن لديها عزما لا يلين، وإنها تهتم بالتفاصيل وتركز على إنجاز المهام الموكلة لها، كما وصفها كين كلارك وهو من كبار قيادات حزب المحافظين بأنها "امرأة في غاية الصعوبة". وأوضحت ماي أنها ستحترم إرادة الشعب البريطاني التي عبر عنها في استفتاء الشهر الماضي، وأنها لن تجري أي محاولات للبقاء في الاتحاد الأوروبي ولا أي محاولات للعودة إليه من الباب الخلفي ولا استفتاء ثانـ مادامت اختارت البلاد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وكشفت ماي أنها تعتزم تعيين وزير للانفصال وأن إحدى أولوياتها ستتمثل في منح الشركات البريطانية حق التجارة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في السلع والخدمات بعد الانفصال عن الاتحاد، رغم أنه سيتم فرض قيود على حرية الانتقال. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بريطانيا بالانفصال بحلول أوائل عام 2019، موضحا أنه لا يمكن التفاوض قبل مطالبة لندن بتطبيق المادة 50، في الوقت الذي لا يملك الاتحاد سلطة قانونية لإلزام بريطانيا بجدول زمني للانفصال لكنه يملك بعض وسائل الضغط على الأعضاء غير المتعاونين.