قالت منظمة العفو الدولية إن مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد ضمن حملة ضد المعارضة. وأضافت المنظمة أن من بين المختفين شخصين على الأقل عمرهما 14 عاما. ونقلت عن والدة أحدهما لمنظمة إن ابنها تعرض للصعق بالكهرباء والاغتصاب بعصا خشبية أثناء الاستجوابات. وفي تقرير صدر اليوم الأربعاء قالت منظمة العفو الدولية إنه منذ بداية عام 2015 اختفى «عدة مئات على الأقل» من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات قبل أن يتم احتجازهم. ونقلت المنظمة عن جماعات حقوقية محلية أن «ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015». وأضافت أن حالات الاختفاء تستخدم «لتمكين جهاز الأمن الوطني من تعذيب المعتقلين مع الإفلات من العقاب» و«لترويع منتقدي الحكومة وردع المنشقين». وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة. وأوضحت المنظمة أنه من غير الممكن أن يتم تقديم عدد دقيق لحالات الاختفاء بسبب السرية الرسمية وأن الأقارب يخافون التحدث خشية تعرض الضحايا لمزيد من الضرر. واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «التقرير يوجه انتقادا لاذعا للنيابة العامة المصرية المتواطئة في تلك الانتهاكات وتخون بقسوة واجبها بموجب القانون المصري لحماية الشعب من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وأنماط سوء المعاملة الأخرى». وقال التقرير إن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة تمنح وبدون إدراك معدات أمنية وشرطية إلى مصر، ويبدو أنها تحجم صراحة عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر.