جدة: فهد البقمي توقع تقرير متخصص أن تشكل ظاهرة تقدم العمر في السعودية ضغطا على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاثة المقبلة في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر. وبحسب التقرير الذي أصدرته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين عامي 2015 و2050. وخلال الفترة نفسها سترتفع نسبة المسنين إلى 15 في المائة من إجمالي عدد السكان مقابل 3 في المائة حاليا. ونتيجة لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهو ما قد يؤدي - بحسب الوكالة - إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في السعودية، في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات، نظرا لنمو شريحة كبار السن من السكان. ووفقا للتقرير فإن نسبة إعالة المسنين في السعودية سترتفع إلى 23 في عام 2050 من 4 في المائة في عام 2015 (نسبة إعالة المسنين هي عدد المسنين الذين تجاوزوا الـ65 عاما مقسوما على عدد أولئك الذين تترواح أعمارهم ما بين 15 و64). وتوقع التقرير أن يرتفع عدد السكان باطراد من 32 مليون نسمة في عام 2015، إلى 39 مليون نسمة في عام 2030، و46 مليون نسمة بحلول عام 2050. ورجح التقرير أن ترتفع نسبة من هم في سن العمل إلى 69 في المائة إلى ما يزيد على 70 في المائة في العقد الممتد بين العامين 2025 – 2035؛ حيث من المتوقع أن تبدأ النسبة بالانخفاض مجددا إلى 66 في المائة بحلول عام 2050. وأوضح التقرير أن المسنين يشكلون ضغطا مستمرا على النمو الاقتصادي والتمويلات العامة، وقد يرتفع الطلب على الرعاية الصحية العامة وخدمات الرعاية طويلة الأجل والمعاشات التقاعدية الحكومية، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات العامة المتصلة بتقدم العمر في حال عدم إجراء الحكومة المزيد من الإصلاحات بنحو ثماني نقاط مئوية إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050 من نحو 6 في المائة في عام 2015. ويتوقع التقرير أن يذهب معظم الإنفاق المتصل بتقدم العمر في السعودية إلى نفقات التقاعد، التي من المتوقع بأن ترتفع إلى 9 في المائة في عام 2050 من نحو 3 في المائة في عام 2015. وأوضح التقرير أن المؤشرات المالية في السعودية ستصمد بشكل أفضل لو قامت الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية، لمنع ارتفاع النفقات المرتبطة بتقدم العمر، أو قامت بضبط ميزانيتها لفترة طويلة. وكان مجلس الشورى السعودي طالب في وقت سابق بتعديل نظام التقاعد المدني بهدف إعادة النظر في المعاشات، لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة البلاد، كما في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم، وحماية الحقوق المالية للمواطنين، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد أو من يعولهم برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي قضى أمر ملكي أن يكون ثلاثة آلاف ريال، ودعم صندوق التقاعد بزيادة الدعم الحكومي له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، وأيضا المحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء وحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش، ولتحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدوره و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد التي أعدته منذ سنوات.