في 14 من يوليو 2015، وقَّعت إيران الاتفاق النووي مع القوى الكبرى التي تحمست للأمر وقتها، لكن هذا الحماس زال بعد سنة ليحل محله الترقب والريبة. وأبرم الاتفاق في فيينا بعد سنتين من المفاوضات الماراثونية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا من جهة ثانية، وأتاح اعتبارا من بداية 2016 رفع جزء من العقوبات الدولية عن الجمهورية الإيرانية مقابل التزامها بعدم العمل على حيازة السلاح النووي. وتمكنت إيران منذ الاتفاق من زيادة صادراتها النفطية، وأفادت من بعض الاستثمارات الأجنبية، لكنها لم تتمكن من تنفيذ صفقات كبيرة لا سيَّما في قطاع الطيران لتحديث أسطولها المتقادم. ووقَّعت إيران اتفاقات مبدئية مع شركتي «بوينغ» و»إيرباص» لشراء مئتي طائرة على الأقل، لكن السلطات الأميركية لم تعط الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الصفقات. ولا تزال الولايات المتحدة تمنع المبادلات بالدولار مع إيران وتهدد بفرض عقوبات على البنوك الدولية التي تتعامل مع شخصيات أو مؤسسات وشركات إيرانية متهمة بدعم «الإرهاب» أو «انتهاك حقوق الإنسان». كما أنها فرضت على إيران عقوبات على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية. ويقول مدير «بيزنس فرانس» رومان كيرافال: «رفعت العقوبات فعلياً، لكن القيود لا تزال قائمة. يمكنك أن تعمل في إيران إذا كان شريكك الإيراني غير خاضع لعقوبات. أتاح الاتفاق هذه الإمكانية، لكن لا يزال القيام بعمليات ملموسة أمرا معقدا نظرا لمشكلة التمويل». وتقدم «بيزنس فرانس» خدمات في مجال تسهيل عمل الشركات الفرنسية في إيران. وأمام تأخر حصد ثمار الاتفاق بالنسبة للشعب الإيراني، الذي يواجه صعوبات يومية ويعاني %11 من أبنائه من البطالة، يدعو المقربون من روحاني إلى التحلي بالصبر. ويقول الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز المقرب من الرئيس: «العقوبات كانت تشكل عقبة كأداء على طريق النمو الاقتصادي، (لكن) مجرد رفع العقوبات لا يكفي لتحريك النمو». ويقول الخبير السياسي المقرب من المحافظين أمير مهيبيان: «الولايات المتحدة استخدمت الاتفاق لفرض ضغوط علينا ودفعنا لتغيير سلوكنا في الشرق الأوسط، أو التخلي عن علاقتنا مع «حزب الله» اللبناني». ويضيف أن إيران يمكن أن تستفيد من مشاركة الشعبوي دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض.;