حكمت محكمة في الجزائر العاصمة أمس (الاثنين) وجاهياً على مدون وصحافي جزائري يقيم في لندن بالسجن عامين نافذين بعدما دانته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية"، وفق ما أفاد محاميه. وقال المحامي امين سيدهم ان محكمة سيدي محمد بالعاصمة "حكمت على محمد تامالت بالسجن عامين نافذين مع غرامة 200 الف دينار (حوالى 1600 يورو)، مؤكداً انه سيستأنف الحكم. وتامالت (42 عاماً) اعتقل في الجزائر العاصمة في 27 حزيران (يونيو) ووجهت اليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك سنداً للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي. وشدد المحامي على ان هاتين المادتين تنصان على عقوبة الغرامة المالية وليس السجن، مشيراً الى ان القاضية عدلت في توصيف الوقائع واستندت الى المادة 144 التي تنص على عقوبة السجن. ويدير تامالت صفحة على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي نشر عليها مواد هاجم فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين او افراداً من اسرهم، قبل ان يعيد نشر المواد نفسها على موقع الكتروني يديره ومقره لندن، بحسب المحامي. من جهة ثانية، أفرج القضاء الجزائري بصورة موقتة عن جنرال متقاعد كان سجن بسبب تصريحات انتقد فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد، وفق ما أعلن اثنان من محاميه. وكان محامو الجنرال حسين بن حديد (72 عاماً) قالوا السبت للصحافة الجزائرية ان موكلهم المسجون احتياطياً منذ اكثر من تسعة اشهر، يعاني من عدة امراض منها السرطان ومهدد بالموت في السجن. وقال المحامي مصطفى بوشاشي ان موكله "خرج بعد ظهر (الاثنين) بأمر من قاضي التحقيق"، معرباً عن امله في عدم سماع الدعوى ضد موكله وعدم محاكمته. وقال خالد بورايون وهو من محاميه ايضاً "هذا نبأ سار جداً ولا تعادل الفرحة التي اثارها السراح الموقت الا انتصار الحق في العدالة". ولم يصدر اي إعلان رسمي لهذا الاجراء، لكن الكثير من وسائل الاعلام ردته الى اسباب صحية. وكان تم توقيف الجنرال بن حديد في ايلول (سبتمبر) 2015 بعد اسبوعين من مقابلة مثيرة للجدل مع "راديو ام" انتقد فيها العديد من كبار المسؤولين وبينهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس واحمد قايد صالح قائد اركان الجيش ونائب وزير الدفاع وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (منظمة اصحاب العمل). وبحسب محاميه، فهو متهم بانه "شارك متعمداً في حملة إحباط معنويات الجيش هدفت الى الإساءة للدفاع الوطني" وهو مهدد بعقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات. واعتبر الشواشي محاميه وهو ايضاً ناشط حقوقي في شباط (فبراير) انه "ليس هناك جرم" حيث ان الجنرال "جزائري عبر عن رأيه في وضع الجزائر. هذا حق دستوري (..) ولا يمكن للوقائع التي يواخذ عليها ان تزيد عن التشهير".