رمت وزيرة مغربية بالكرة الملتهبة لملف استيراد نفايات إيطالية في مرمى شركات الإسمنت، مطالبةً بمساءلتها حول الموضوع عوض توجيه الانتقادات إلى حكومة عبدالإله بن كيران. وقالت حكيمة الحيطي الوزيرة المكلّفة بالبيئة إنها غير معنية بالسجال المثار حول صفقة النفايات والمبلغ المالي المفترض أن تكون الحكومة قد تسلمته، وأن سؤالاً مماثلاً يوجَه إلى شركات الإسمنت، مشيرةً إلى أن وزارتها مكلّفة بوضع القوانين تماشياً مع اتفاق «بازل» ذي الصلة. وسبب توريد نفايات من إيطاليا موجة غضب في المغرب وصلت إلى حد مطالبة نشطاء بإقالة الوزيرة المعنية، في حين نفت الحيطي عزمها الاستقالة في مؤتمر صحافي عقدته أمس في الرباط. وقالت الوزيرة التي تنتسب إلى «الحركة الشعبية» ذات الامتداد الأمازيغي إنها الأكثر حرصاً في التعاطي مع الشأن البيئي. وأكدت عدم تعامل بلادها مع المافيا الإيطالية بعد تسرب أخبار غير مؤكدة حول احتمال ارتباط الشركة المصدِّرة للنفايات بالمافيا. وقالت الحيطي: «نحرص على عدم التعاطي مع مصانع تتعامل مع مافيا النفايات»، مشيرةً إلى وجود ضمانات قانونية كافية تقنن عمليات الاستيراد، بخاصة إن كانت الشحنة آتية من إيطاليا، في إشارة إلى نشاط المافيا في هذا المجال. وقالت الحيطي إن شحنات النفايات المستوردة تخضع لتحاليل داخلية وخارجية لضمان عدم تسرب انبعاثات مضرة بالبيئة والإنسان. وقالت: «لا مصلحة لي في هذه الصفقة». وتواجه الوزيرة الحيطي أزمة النفايات الإيطالية في ظل صمت حزبها «الحركة الشعبية»، الذي لم يصدر أي بيان يوضح خلفيات شحنة النفايات وتداعياتها على صورة الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكان نشطاء حقوقيون طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن استخدام شحنات النفايات منذ انطلقت عمليات التوريد في العام 2004. ونفذ عدد منهم اعتصاماً أمس، أمام مقر وزارة البئية، مطالبين بعدم تحويل المغرب إلى «مزبلة أوروبا».