شكّلت وزارة التربية لجنة دائمة لمعادلة الشهادات الدراسية في الإدارة العامة للتعليم الخاص، والنظر في الشهادات التي ترد للوزارة بطلب معادلتها، وبيان مدى مطابقتها للشروط والضوابط. وكشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن «دراسة وتعديل القرارات واللوائح والنظم الخاصة بمعادلة الشهادة الدراسية ودراسة طلبات الاستثناء من بعض بنود القرارات المنظمة لمعادلة الشهادة الدراسية والبت في كل حالة على حدة». وشدد الأثري على ضرورة أن يعتمد أسلوب عمل اللجنة على تقدير الجانب الفني، وأن تختص اللجنة بتقدير مستوى التعليم والدراسة والتأهيل، وما إذا كانت تلك الشهادات المعروضة عليها مماثلة أو مساوية لما تصدره المدارس في الكويت، ذلك لأن تقدير معادلة الشهادات من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها اللجنة وتترخص في تقييمها بحسبان أنها هي التي تملك فصل الخطاب في شأنها ووجهة القطع والبت فيها. وحدد الأثري فترة عمل اللجنة حتى 31 مارس المقبل برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص، وعضوية 9 آخرين هم مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية، الوكيل المساعد لشؤون المعادلات والبعثات والعلاقات الثقافية بالإنابة، مراقب القبول في جامعة الكويت، مراقب معادلة الشهادات الدراسية، عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة، كبير اختصاصي قانوني واختصاصي أول قانوني في الوزارة.