حدد ديوان الخدمة المدنية مكافأة الأعمال الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين في وزارة التربية بنظام المكافأة بواقع 400 دينار للموظف مشترطاً «ألا تزيد قيمة المكافأة على الحد الأقصى للفئة المقابلة للدرجة المتخذة أساساً للتعاقد مع كل منهم». وأعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار «رصد 53 مليون دينار قيمة مكافأة أعمال ممتازة للعاملين في الوزارة من معلمين وإداريين على ان يتم الصرف في أغسطس المقبل». وأضاف ان «القطاع المالي جاهز للصرف وبانتظار انتهاء قطاع الشؤون الإدارية من كشوف أسماء الموظفين، وبمجرد وصول هذه الكشوف سيقوم القطاع المالي بصرفها كحد أقصى خلال أسبوعين». وأعلن النجار أن «مكافأة المعلم المتميز ستدخل في حسابات المعلمين الأسبوع المقبل فيما أكد اعتماد قانون ربط الميزانية الخاصة، لكن لم تصل إلينا الميزانية المعتمدة بعد وإن كانت هناك بعض الجوانب في هذه الميزانية تعاني بعض العجز في بعض الأوجه». وأضاف ان «من أبرز جوانب الميزانية مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمعلمين وكذلك فرق العمل والأندية وخلافها، فالاعتماد الذي أدرج هذا العام لا يكفي لالتزامات السنة المالية، ولذلك تم التنسيق مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على رفع كتاب منه ووزير المالية لتعزيز هذا الجانب في حال صدور قانون ربط الميزانية». وبشأن المشاريع الإنشائية أشار النجار إلى أن «المبلغ المطلوب لهذا الجانب يبلغ 70 مليون دينار لكن تم اعتماد نحو 35 مليون دينار»، لافتاً إلى أن «بقية جوانب الميزانية تسيرحسب الخطة الموضوعة». وتطرق إلى مكافأة المتقاعدين وآلية صرفها سواء للمعلمين أو الموظفين الإداريين قائلاً «لا شك أن إجراءات صرف مكافأة المتقاعدين للمعلمين تسير وفق المطلوب وجارية من دون أي معوقات تذكر، فقانون رقم 28 لصرف مكافأة المتقاعدين سار، وقمنا بصرف مكافأة 18 شهراً للمعلم منذ السنة الماضية، لكن حين ينفد الاعتماد سيتم التنسيق كما ذكرنا سلفاً لتعزيز هذا الجانب أو النوع من الميزانية». ونوه إلى ان «مجموع المبالغ المالية التي تم صرفها لنهاية الخدمة خلال العام الماضي بلغ نحو 55 مليون دينار». وتابع «بالنسبة للموظفين الإداريين في الوزارة، سيبدأ تطبيق القرار الصادر لاستحقاقهم مكافأة الـ18 شهراً في مطلع يناير المقبل، وسيتم وضع مجموعة من الضوابط تعدها إدارة الشؤون الإدارية التي تقوم بحساب المدة وإرسالها للقطاع المالي لصرفها».