كثرة الحديث وفي شكل يومي حول الشهادات المضروبة والمزورة، يكشف عن حقيقة سيئة يواجهها مستقبل الكويت، لأنها تسير بمظلة قرارات ادارية وسياسية مزورة، والمستقبل الذي نذهب في اتجاهه حتماً مزيف، والهلاك والخراب هما ما ينتظرنا. مع الأسف، أصبحت الكويت مُستسلمة لظاهرة الشهادات. فثمة غشاشون وحرامية علم، موجودون، ببدلة الأطباء وكشخة الوكلاء ومتلبسين بشوت النواب وكرافتات الاستشاريين الماليين وخوذات الفنيين والمهندسين في مرافق البلدية والنفط وخلافه. لقد حذّر الكثيرون من المخلصين من خطورة هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى في اوائل العقد الماضي، لكن الامور تُركت على ما هي عليه، فوصلنا إلى الشكل الذي نعيشه اليوم وأعتقد بدأنا نقطف ثمار هذه الشجيرات الخبيثة. التقرير الاخير للتنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وضع الكويت في ذيل قائمة الابداع والتعليم والابتكار متأخرين حتى عن سريلانكا، هو بالنهاية نتيجة طبيعية ومباشرة لهذا السرطان. كُل الحق لمن تلمس هذا الواقع وتحرك لأجل التصدي له. إلا أن ثمة من تميل كفته لمصلحة الفساد، فاليوم أبطال الشهادات المزورة وسرّاق الابحاث العلمية لم يألوا جهداً لاستثمار السنوات العشر الماضية ليبنوا لأنفسهم مكانة في المجتمع وتقلدهم للمناصب المهمة في الحكومة والبرلمان وفي الاعلام والمؤسسات الاكاديمية وبناء لوبيات بلا حياء للتمتع بما هم فيه اليوم. هذه الرسالة يجب أن تتوجه إلى النواب ممن يعوون جيداً هذه الحالة الخطيرة ولكنهم يعملون حالهم ما يدرون. فسؤال النائب عبدالرحمن الجيران عن السرقات العلمية وضرورة تطبيق العقوبات على أصحابها يجب أن يتسع ليشمل جميع سراق الابحاث العلمية في كل مرافق المؤسسات الاكاديمية والكليات الجامعية، فما أكثرهم! أما جواب الوزير بأن الترقيات لم تطل سرّاق الابحاث، نطمئنه بأنهم ترقوا ومروا على اللجان «بسلاسة». وفي السياق نفسه، اللجنة التعليمية في المجلس يجب أن تتحرك لتوقف مهزلة التلاعب في نفسية الجامعة بوضع اليد السياسية - التجارية على منشآت جامعة الكويت في الشدادية بذريعة انشاء جامعة حكومية جديدة، فهذا التصرف لا يشي إلا بوجود نوايا الفساد وتوفير غطاء قانوني جديد لأصحاب الشهادات المزورة وفرض واقعهم على المجتمع. على اللجنة التعليمية وباقي النواب أن يكونوا أكثر حزماً (مع إيماننا بأنهم يكسرون الخاطر) للتصدي للفساد الاكاديمي المستشري! عموماً نتمنى من المجلس أن ينظر جيداً إلى موقف وزير التربية، سواء في ما يخص الشدادية، أو إنكاره الاشاعات حول ملفات الشهادات المزورة، أو نفيه لحالات الغش وتسريب اختبارات الثانوية العامة التي اتفقت كلمة الجميع على وجودها، أو ظهور السرقات العلمية وترقّي أصحابها (ويُحارب غيرهم ويمنعون من حقوقهم)، أو العدد المهول من الشهادات المزورة في التطبيقي... والتصدي لكل ذلك، كونها قضايا، تضر بسمعة الكويت ومستقبلها! hasabba@