كشف نائب رئيس الوزراء، وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أن الحكومة تدرس طرح 20 إلى 30 في المئة من أسهم شركات البترول الكويتية العالمية، و«ناقلات النفط»، و«الكويت للاستكشافات الخارجية» (كوفبك)، والصناعات البتروكيماوية مع إبقاء الحكومة على حصة الغالبية فيها. وفي تصريح صحافي لوكالة «بلومبرغ» استبعد الصالح بيع أسهم من مؤسسة البترول، موضحاً أن طرح الشركات للاكتتاب قد يأخذ نحو 4 سنوات حتى يكتمل، لافتاً إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس الأمة. وأشار إلى أن بيع حصص في هذه الشركات يأتي ضمن خطة الكويت العامة لبيع حصص في صناعاتها من أجل توفير المزيد من السيولة وتحسين عملياته. السندات من ناحية ثانية، أبدى الصالح استعداد الكويت للتعاون مع المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بتوقيت الطرح المتوقع للسندات من قبل البلدين، والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار. ونقلت «بلومبرغ» عن الصالح قوله «في حال رأت البنوك الاستشارية ضرورة بالتنسيق حول توقيت الطرح فسنقوم بذلك. فنحن نتمتع بعلاقات وثيقة جداً مع المملكة». ولفت الصالح إلى أن «هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين على السندات الإقليمية، كما لدينا تصنيفات واحتياطات جيدة وخطط إصلاح اقتصادي جيدة تعزز من هذا الموضوع». وكان وزير المالية قد أكد في مايو الماضي، أن الكويت عيّنت شركة «أوليفر وايمان أند كو» لإقامة مكتب لإدارة الديون، مشيراً إلى أن لجنة خاصة تتضمن مسؤولين من وزارة المالية، وصندوق الثروة السيادي، والبنك المركزي، ستقرر ما إذا ما كانت ستطرح صكوكاً إسلامية أو سندات تقليدية أو أنها ستعمد إلى بيعها على شكل شرائح، وذلك بالتزامن مع السعي إلى بيع سندات بقيمة نحو ملياري دينار محلياً. وقد أدّى تراجع أسعار النفط إلى لجوء دول مجلس التعاون الخليجي الست لإصدار السندات من أجل سد العجز في ميزانياتها، والتي قد تبلغ 900 مليار دولار بحلول 2021، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وبعيد جمع قطر نحو 9 مليارات دولار في مايو، وأبوظبي 5 مليارات دولار في أبريل، يأتي دور السعودية والكويت لطرح سندات بعد انتهاء فصل الصيف، في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى جمع 10 مليار دولار على الأقل، والكويت نحو 10 مليارات أيضاً. من جهته، رأى رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة «الرمز كابيتال»، طلال طوقان، أن «الطرفين يتنافسان مع بعضها البعض، وحتى في حال كان هناك بعض التنسيق بينهما، إلا أن كل طرف يحاول جمع أكبر قدر ممكن من الأموال في ظل تدني معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الإصدارات تأتي في الوقت الذي يعاني منه العالم من قيود على السيولة». وتسعى الكويت إلى بدء عملية بيع السندات العالمية بحلول شهر سبتمبر، ولابدّ من تعيين بنوك لإدارة الطرح، بحسب الصالح. بدورها، عيّنت السعودية «جي بي مورغان تشايس أند كو» و«إتش إس بي سي»، و«سيتي غروب» لترتيب أول إصدار عالمي من السندات، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة الشهر الماضي، على أن تبدأ عملية الطرح بعد انتهاء فصل الصيف. النفط وفي سياق آخر، توقّع الصالح أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى مستويات بين 50 و60 دولاراً للبرميل حتى عام 2018 على الأقل، مع ارتفاع مستويات الطلب العالمية، ما سيؤدي إلى استيعاب تخمة المعروض النفطي. وقال إن منظمة «أوبك» عليها أن تتمسك باستراتيجية ضخ النفط عند المستويات القياسية، وإن هذه الاستراتيجية نجحت في دعم وإعادة التوازن إلى أسواق النفط. كما رجح الصالح أن الطلب سيرتفع خلال الربع الأخير من العام الحالي، موضحاً أن الكويت تضخ النفط عند طاقتها القصوى البالغة 3 ملايين برميل يومياً منذ بداية العام الحالي.