تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات الرئيسية الـ 15 لسوق المال السعودية من حيث القيمة السوقية التي قدرت بأكثر من 439.9 مليار ريال, أي بنسبة 31.4% من إجمالي حجم القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق المال المقدرة بأكثر من 1.4 تريليون ريال، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة سوقية تقدر بنحو 307.5 مليار ريال, بنسبة 22% من إجمالي السوق، في حين يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تجاوزت 152.8 مليار ريال, بنسبة 10.9% من إجمالي السوق . وأشار التقرير التحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية الذي صدر حديثا عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض التجارية والصناعية إلى اعتماده على تحليل النتائج المالية المجمعة لجميع الشركات العاملة بكل قطاع في السوق المالية على حده لثلاث سنوات متتالية, ومن ثم يتم استنباط أهم المؤشرات المالية التي توضح الاتجاه العام لكل قطاع . وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية يندرج تحته 11 شركة أو مصرف أو بنك, وفيه تتجه نسبة السيولة إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في عام 2012م إلى 0.22%، بينما كانت 0.24% في عامي 2010/ 2011م، عادّا بأنها نسبة جيدة نظرا لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير, فيما سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة نسبة سيولة مرتفعة عامي 2010/2011م, إذ تضاعف حجم الالتزامات بأكثر من خمسة أضعاف، مشيراً إلى أنه بالرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم . وبين تقرير بنك المعلومات الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد تذبذبت نسبة السيولة فيه خلال الفترة بحيث بلغ متوسط الفترة 1,39 مرة حجم الالتزامات, لافتا الانتباه إلى تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي بلغ -25%، فيما سجل قطاع الاسمنت البالغ عدد شركاته المدرجة 13 شركة تذبذبا في نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4,14 مرة حجم الالتزامات ،وكانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة حيث بلغ المتوسط 131% من حقوق المساهمين، مفيداً بأن قطاع التجزئة البالغة شركاته 12 شركة, كان في اتجاه تصاعدي لهامش صافي الربح، حيث بلغ المتوسط 10%, ونظرا لطبيعة النشاط فقد بلغ متوسط عدد مرات دوران المخزون نحو 19,6 مرة . وأشار التقرير إلى أن نسبة السيولة في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية اتجهت إلى الانخفاض خلال الفترة حيث بلغ متوسط الفترة 1,13 مرة حجم الالتزامات، فيما اتجهت نسبة السيولة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلى الارتفاع خلال الفترة حيث بلغ متوسط الفترة 2,51 مرة حجم الالتزامات وهي نسبة جيدة بحسب طبيعة النشاط , في حين اتجهت نسبة موجودات عمليات التأمين إلى إجمالي الأصول في قطاع التأمين إلى الارتفاع خلال الفترة بمتوسط 58%, أما قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي يضم 7 شركات, فقد اتجهت نسبة السيولة إلى الارتفاع بمتوسط 3,20 مرة حجم الالتزامات, كما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 2,76 مرة، كما اتجهت نسبة السيولة في قطاع الاستثمار الصناعي الذي يضم 14 شركة, إلى الانخفاض خلال الفترة بمتوسط 2,63 مرة حجم الالتزامات, وبلغ معدل دوران الأصول الثابتة 635 مرة, في حين بلغ متوسط معدل دوران إجمالي الأصول 0,77%. وفي قطاع التشييد والبناء الذي يضم 15 شركة, بين تقرير غرفة الرياض التجارية والصناعية أن نسبة السيولة تذبذبت خلال الفترة بمتوسط بلغ 2,50 مرة حجم الالتزامات, في حين اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض في قطاع التطوير العقاري (8 شركات) بمتوسط بلغ 5.29 مرة حجم الالتزامات, فيما اتجهت نسبة السيولة للانخفاض في قطاع النقل (4 شركات), حيث بلغ متوسط الفترة 0,98 مرة حجم الالتزامات، وهي نسبة ضعيفة نسبة لطبيعة النشاط . ولفت التقرير النظر إلى أن قطاع الإعلام والنشر المكون من 3 شركات شهد تذبذبا في نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط بلغ 1.67 مرة حجم الالتزامات, فيما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 1,13 مرة, في حين تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة في قطاع الفنادق والسياحة (3 شركات) بمتوسط 2,44 مرة حجم الالتزامات، وبنفس المتوسط للسيولة السريعة، نظرا لعدم وجود مخزون لدى شركات القطاع . واشتمل التقرير التحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية على معلومات تضم تعاريف عامة وخاصة لمصطلحات ومعايير التحليل المالي للسوق، ولمحة تاريخية عن تأسيس السوق المالية ومهام هيئة السوق المالية, وصلاحياتها، وشركة السوق المالية ( تداول ) ومفهوم التحليل المالي للشركات العاملة في السوق المالية, والمؤشرات المالية المستخدمة في تحليل القوائم المالية للشركات .