«المركزي» المصري يتجه لرفع الفائدة 0.5% أواخر الجاري

  • 7/14/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للدراسات الاقتصادية، رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر 28 يوليو/تموز الجاري، إثر قفزة معدل التضخم الأخيرة إلى 14% في يونيو/حزيران الماضي. وأعلن البنك المركزي المصري الأحد الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.37% في يونيو الماضي مقارنة ب12.23% خلال مايو/أيار المنصرم، فيما قفز التضخم السنوي العام الذي يقيسه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 13.97% في يونيو الماضي مقارنة ب12.30% عن شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات. ورجحت المؤسسة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف درجة مئوية)، في الاجتماع المقبل. وقالت كابيتال إيكونوميكس إن تلك القفزة في معدل التضخم تعد دليلاً إضافياً على ضغوط الأسعار التي خلفها خفض الجنيه أمام الدولار في مارس/آذار الماضي. وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشاً إلى 885 قرشاً للدولار، في مارس الماضي، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 في عطاء استثنائي وهو السعر الذي تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر. ونظراً لندرة المعروض من العملة الصعبة، قفز سعر صرف الدولار إلى حدود 11 جنيهاً في تعاملات السوق الموازية، ما يجعل الفجوة بين سعري الصرف أكثر من جنيهين. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في يونيو الماضي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في يونيو بمقدار 100 نقطة أساس (1%) من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%. ولفتت كابيتال إيكونوميكس إلى أن جميع الأنظار تتحول الآن إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لالتقاط الأنفاس، بعد الرفع غير المتوقع بنسبة 1% دفعة واحدة في يونيو الماضي، لكنها عدلت توقعاتها مرجحة رفعاً إضافياً للفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، بعد انفلات معدل التضخم وتصاعد التكهنات بخفض وشيك للجنيه. وأضافت أن رفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه مرة أخرى يولد مزيداً من الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد المصري. (وكالات)

مشاركة :