شكا أهالي في قرية سند من وجود كراج منزل في منطقتهم تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية دون ترخيص وظروف صحية موائمة للبضائع التي يتم إنزالها بشكل يومي من شاحنات تتبع شركات معروفة. ولفت أحد المواطنين إلى أن المخزن مليء بالمشروبات الغازية والمياه المعبأة للشرب ويتم تخزينها في ظروف غير صحية وتتعرض للحرارة والظروف الجوية المختلفة ويتم توزيعها في وقت لاحق على نقاط بيع، وقد تتعرض البضائع للتلف ولكن الرقابة غائبة عنها ويتم نقلها إلى أماكن غير معروفة بالنسبة لأهالي المنطقة مما ينذر بخطورة هذه البضائع التي لم تجد الظروف الطبيعية والصحية بحسب القانون سواء في النقل أو التخزين أو البيع. ودعا الأهالي إلى ضرورة وجود رقابة من مفتشي إدارة حماية المستهلك ووزارة الصحة والتعاون مع البلدية في ضبط المنازل المخالفة والتي يتم استغلالها بتحويلها إلى مخازن فالمياه التي تتعرض إلى الشمس والحرارة مضرة في صحة المستهلك وكذلك الأمر ينطبق على علب المشروبات الغازية والتي تحمل ماركات عالمية عادة ما يثق فيها المستهلك وقد ينصدم في أماكن تخزينها غير القانونية. وتساءل الأهالي ما إذا كان صاحب المنزل قد عبث بالبضاعة أو أعاد تعبئتها أو غير من تواريخ الإنتاج والانتهاء وكلها أمور واردة بعد أن أعلنت إدارة حماية المستهلك عن ضبط مخازن فيها كمية من السلع الغذائية ومواد التنظيفات تم تخزينها في ظروف غير صحية وجرى إخفاء بياناتها الأساسية وتحويرها بأساليب من شأنها أن تخدع المستهلك وباستخدام طرق غير قانونية أو صحية أو مرخصة من خلال خلط التالف منها والمنتهية صلاحيته مع تلك السارية صلاحيتها ومن ثم إعادة تعبئتها تمهيدًا لطرحها في الأسواق. المصدر: عادل محسن