قررت محكمة الاستئناف الكويتية حبس رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد الصباح والشيخ أحمد الداوود الصباح والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي أربعة أيام في السجن المركزي بالكويت، وحددت جلسة 20 يوليو الجاري لاستكمال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم قروب الفنطاس، والنظر في طلب الإفراج المؤقت عنهم. وعقدت الجلسة بحضور المتهمين، ومن ضمنهم الشيخان عذبي الفهد وأحمد الداوود اللذان تواريا عن الأنظار منذ صدور الحكم بحبسهما سنتين في تلك القضية بتسليم أنفسهم الى المحكمة، التي تحفظت عليهم، وأمرت بإيداعهم قبل صدور الحكم في السجن الخاص بقصر العدل. ورفضت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الشيخ عذبي الفهد وأحمد الدوواد والمحاميين الحجرف والعتيقي، وأمرت شرطة قصر العدل بإخراج جميع الموجودين أمام قاعة المحكمة، ومن بينهم أقارب للشيخ عذبي الفهد، وذلك قبل صدور الحكم. وشهدت المحاكمة حضور المدعين بالحق المدني المحامين لؤي الخرافي وإبراهيم الكندري والمحامي المصري حسن الجميعي في الجلسة. ونظرت محكمة الاستئناف، أمس، في استئناف المتهمين في قضية قروب الفنطاس المتوارين والهاربين بعد رفضها في يونيو الماضي طلبات وقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة من محكمة أول درجة لعشر سنوات للمتهم حمد احمد الهارون (غيابياً)، وخمس سنوات لكل من: الشيوخ عذبي الفهد الصباح وأحمد داوود الصباح وخليفة علي الخليفة الصباح، والمحاميان عبدالمحسن محمد العتيقي وفلاح الحجرف، وسنة واحدة لسعود العصفور عن تهم إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للكويت، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة. ومع اعتبار حكم أول درجة واجب النفاذ، ورفض محكمة الاستئناف النظر في طلبات وقف التنفيذ، توجب على جميع من صدرت بحقهم عقوبات الحبس في هذه القضية حضور جلسة الأمس لتقديم هذه الطلبات لنظر الإفراج عنهم بكفالة أو إيداعهم السجن. وعن الآثار المترتبة في حالة لم يحضر عذبي الفهد جلسة الأمس، ولم يسلم نفسه للمحكمة، قال مصدر قانوني لـالبيان إنه لو لم يسلم نفسه لأصبح بحكم القانون فاراً من العدالة ولا مفر من مثوله ولأصبح الحكم نافذاً، حيث تنص المادة 121 من قانون الإجراءات على وجوب حضور المتهم شخصياً في كافة إجراءات المحاكمة. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قضت في نهاية الشهر الماضي، بحبس الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة العلي والشيخ أحمد الداوود 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي سنة مع الشغل والنفاذ في قضية قروب الفنطاس، واستأنفت النيابة العامة قبل يومين الحكم مطالبة بحبسهم 15 سنة.