أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن تقارير المنظمة غير حيادية وتحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار أحمد أبوزيد الناطق الرسمي باسم الوزارة تعليقاً على تقرير المنظمة أن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها تقارير المنظمة غير الحيادية، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي. ونوه أبوزيد بأن أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية حول مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور المصري. في السياق، أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جمال فهمي، أن كل الحالات التي تلقاها المجلس عقب 30 يونيو لا ينطبق عليها شروط الاختفاء القسري، موضحاً أنه اتضح أنها حالات احتجاز خارج القانون. وأشار فهمي إلى أن تقارير المنظمات الدولية فيها مبالغة، وتابع: قضايانا مهما كانت نحلها بالحوار الداخلي السلمي ولن نقبل بأي تدخل أجنبي.