منحت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تصريح تشغيل لما يقرب من 350 موقعا في مختلف مناطق إمارة الشارقة لاستخدامها مواقف استثمارية للمركبات 10 في المائة منها أراضٍ حكومية تم تأجيرها للمستثمرين من قبل الدائرة والباقي أراضي أملاك تم تسخيرها لهذا النشاط. وقال المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة إن هذه التراخيص تأتي بناء على مجموعة من الشروط وضعتها الدائرة خاصة بتأجير الأراضي الفضاء للاستفادة منها كمواقف للمركبات ومن أهم هذه الشروط تقديم المستثمر طلباً للحصول على تصريح تشغيل الموقع كمواقف استثمارية من دائرة التخطيط والمساحة. وأضاف انه ينبغي على المستفيد او المستثمر تعيين استشاري لتقديم التصاميم اللازمة للموقع حسب المواصفات الفنية المعمول بها لدى الدائرة ومن ثم يتم مراجعة دائرة التنمية الاقتصادية لاستخراج رخصة تجارية وبلدية مدينة الشارقة لاستكمال اجراءات إجازة البناء. وحول تفاوت الأسعار في بعض المواقف والتي تصل إلى 500 درهم شهريا وعشرة دراهم في الساعة أفاد رئيس الدائرة أن الأسعار في السابق كانت تحدد من قبل المستثمر حسب العرض والطلب، وبعد تلقي العديد من الشكاوى من الجمهور تم تحديد الأسعار بنظام الساعة أو التأجير الشهري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحسب المنطقة. وأكد أن الحفاظ على نظافة الموقع ورصفه ومنع ظاهرة الوقوف العشوائي للمركبات وإبراز المظهر الحضاري للإمارة من اهم الشروط لمنح تصريح تنفيذ الأرض كمواقف للمركبات وتقوم الدائرة وبالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة بعمليات التفتيش الدوري على المواقع للتحقق من التزام المستثمرين بالبنود والشروط الخاصة بتصريح تشغيل المواقف الاستثمارية. مبيت الحارس من جانبه أوضح المهندس ماجد إبراهيم الجويعد مدير إدارة الخدمات العامة أن مبيت الحارس في الموقع غير مصرح به ويتعين على صاحب الرخصة توفير أماكن مخصصة لسكن الحارس مع ضرورة وجود حارس واحد على الأقل في كل من الفترتين الصباحية والمسائية لضمان سلامة المركبات وتصميم غرفة الحارس لا يسمح بالمبيت فيها وتتم مخالفة من لا يلتزم بذلك من قبل بلدية مدينة الشارقة. أما بالنسبة لطول فترة منح التراخيص أو الموافقة من قبل دائرة التخطيط فقد أشار المهندس ماجد إلى أن منح أي ترخيص او الموافقة على تأجير الأرض من قبل الدائرة يتطلب إجراءات ومستندات لمزاولة هذا النشاط الاستثماري نظرا لأهميته وأن دور الدائرة تتخلله بعض الإجراءات المالية والتعاقدية ولا بد من إتمامها من قبل المستثمر كحجز اسم تجاري أو تعديل التصميم المقترح من قبل الاســـــتشاري لعدم مطابقته للشروط.