أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن عشر سنوات، لتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعداده الكبير للمشاركة بالقيام بعملية انتحارية داخل السعودية. وأثبتت المحكمة إدانة مواطن بتعاطفه مع ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده لهم ولعملياتهم الإرهابية في داخل المملكة وخارجها، وقبوله بنسبة عالية للمشاركة بالقيام بعملية انتحارية، وتواصله مع المنتمين لذلك التنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحميله للمواد المؤيدة لهم. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي، وخمس سنوات أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما قررت المحكمة مصادرة أجهزة الجوال العائدة له والموصوفة في الدعوى، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الموصوف في الدعوى، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت منذ أسابيع في عقد جلسات الاستماع لأفراد الخلية الإرهابية المكونة من 32 إرهابياً 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني، والمتهمين بتكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية؛ للإضرار بأمن المملكة. ووجّهت لأفراد الخلية تهما عدة أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية. إلى ذلك أعلنت وزارة العدل توافر عدد من وظائف الترجمة المشغولة بغير السعوديين على بند المترجمين الخاص براتب شهري مقطوع قدره أربعة آلاف ريال شاملاً بدل النقل بمختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن وظائف الترجمة تشمل لغات (الفلبينية، الإندونيسية، التركية، الإنجليزية، الأوردية، التايلاندية، البنغالية، السريلانكية، البشتو، التاميلية، السواحلية، الإثيوبية، والفيتنامية)، التي ترغب بشغلها بكوادر وطنية مؤهلة بكل المحاكم في المملكة.