بكين أ ف ب حذرت الصين من مخاطر وقوع «نزاع» في بحر الصين الجنوبي، وأكدت أمس حقها في إنشاء منطقة دفاع جوي فيه رداً على قرار محكمة التحكيم الدائمة التي اعتبرت أن لا أساس لمطالبها على هذه المنطقة الاستراتيجية. والقرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الثلاثاء لم يصب في مصلحة بكين ويعطي حججاً دبلوماسية كافية للفيليبين التي هي وراء الشكوى في قضية بحر الصين الجنوبي، وكذلك للدول المشاطئة التي تعارض منذ زمن مزاعم الصين السيادية. وردت الصين بغضب مؤكدة حقوقها التاريخية على المنطقة وموجهة تهديدات شبه صريحة ضد واشنطن. وقال نائب وزير الخارجية الصيني ليو زنمين «لا تجعلوا من بحر الصين الجنوبي مهد حرب» واصفاً قرار المحكمة بأنه «ورقة صالحة للرمي». وأضاف إن الصين تريد أن تجعل من المنطقة «بحر صداقة وتعاون» لكن «يحق» لها فرض «منطقة دفاع جوي» في القطاع. وأضاف أن إقامة بكين مثل هذه المنطقة حيث سترغم الطائرات المدنية على التعريف عن نفسها لدى المراقبين الجويين العسكريين «رهن بمستوى التهديد الذي سنواجهه». وكانت بكين أعلنت في 2013 مثل هذه المنطقة على قسم كبير من بحر الصين الشرقي بين كوريا الجنوبية وتايوان ما أثار غضب الأسرة الدولية. وفي الولايات المتحدة أعلن السفير الصيني بوضوح عواقب هذا القرار. وقال كوي تيانكاي «سيساهم ذلك بالتأكيد في تقويض أو إضعاف إرادة الدول لإطلاق مفاوضات أو مشاورات لتسوية الخلافات». وأضاف «سيساهم ذلك بالتأكيد في تكثيف النزاعات وحتى في المواجهة». وتزعم الصين بأنها أول من اكتشف بحر الصين الجنوبي وأطلق إسماً عليه وقام باستثماره. وتؤكد بكين سيادتها على مجمل هذا البحر اي 2,6 مليون كلم مربع من أصل أكثر من ثلاثة ملايين كلم مربع وتستند في ذلك إلى ترسيم اعتمد على خرائط صينية تعود إلى الأربعينات. وتتناقض مزاعم بكين مع تلك التي تقدمت بها كل من تايوان وفيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي. وكانت الحكومة الفيليبينية السابقة لبينينيو أكينو رفعت شكوى في 2013 إلى محكمة التحكيم الدائمة بعد عام على سيطرة الصين على سكاربورو، قطاع يقع في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفيليبين على بعد 650 كلم من أقرب أراض صينية، جزيرة هينان. وفي السنوات الأخيرة قامت الصين ببناء جزر اصطناعية عملاقة يمكن أن تنشر فيها بنى تحتية عسكرية ومدارج هبوط على جزر سبراتلي. وإن اعتبرت محكمة التحكيم أنه لا يحق للصين الادعاء بحقوقها التاريخية في هذا البحر، فقد رأت أيضاً أن إنشاء جزر صناعية غير شرعي وكذلك منع الفيليبينيين من الصيد في سكاربورو. أما حكومة الرئيس الفيليبيني الجديد رودريغو دوترتي فاكتفت بـ «الترحيب» بالقرار داعية إلى ضبط النفس. وأكد الرئيس الجديد مراراً أنه يريد تحسين العلاقات الثنائية ويسعى إلى الحصول على استثمارات صينية لمشاريع كبيرة للبنى التحتية.