الدمام، بيروت الشرق، أ ف ب أرجأ مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، للمرة الثانية والأربعين، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بفعل الانقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان «أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة انتخاب الرئيس إلى ظهر يوم الإثنين في 8 أغسطس بسبب عدم اكتمال النصاب». من جهته، رأى وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، أنه بعد تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من سنتين اختار حزب الله مرة جديدة أن يزوّر الحقائق، وأن يتهم الآخرين بما ارتكبه في حق لبنان والمؤسسات، منذ عام 2005 وإلى اليوم، حيث قام بتأخير تشكيل الحكومات، والانقلاب عليها، وأقفل وحلفاؤه مجلس النواب، وها هو يتسبب في أطول فراغ رئاسي يكاد يهدد ما تبقى من دولة ومؤسسات. وقال في بيان: «في هذا السياق يأتي كلام نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي اتهم السعودية بالمسؤولية عن عدم انتخاب الرئيس، فيما تقاطع كتلته النيابية وكتل حلفائه، خصوصاً كتلة مرشحه للرئاسة، وكتلة المرشح الآخر وهو حليفه أيضاً، مجلس النواب، في سابقة لم يشهد لها تاريخ الانتخابات في لبنان أو في أية دولة في العالم مثيلاً». وأضاف ريفي في بيانه: «إن ما صدر عن الشيخ قاسم يُدين حزب الله بجرم التعطيل المشهود، واللافت فيما قاله استعماله مراراً عبارة (اختيار الرئيس)، بدل (انتخاب الرئيس)، وهذا مصطلح جديد في قاموس الديمقراطية واحترام المؤسسات، التي يريد لها أن تكون مجرد هيئات تنفذ ما يمليه من سياسات وقرارات، ومن يفرضه من مرشحين». وتابع ريفي: «إننا نقول لحزب الله إن انتخاب الرئيس من مسؤولية مجلس النواب، أما (اختياره) أو تعيينه فهو مصادرة لدور ومسؤولية هذا المجلس، بل لكرامته، وهو أمر مرفوض، إذ أن أحداً لم يعطِكم صلاحية مصادرة قرار اللبنانيين، وإقفال المجلس النيابي، وتحويله إلى أقل من هيئة استشارية، كما أن أحداً لن يسلم بالدور الذي تعطونه لأنفسكم، كمرشدين للجمهورية»، مشيراً إلى أننا «لم نناضل ولم يسقط الشهداء كي نسلم لكم بأن تنصّبوا أنفسكم كمجلس لتشخيص مصلحة النظام، وسنواجهكم ولن ينجح الانقلاب الذي تعدونه لإسقاط اتفاق الطائف وتجويف المؤسسات». واعتبر أن «حزب الله» بطرحه معادلة إما تعيين من نريد رئيساً أو لا انتخابات، يكون حزب الله قد أعلن بشكل واضح عن نيته الإجهاز على ما تبقى من بنية المؤسسات الدستورية، وهذا ما دأب عليه منذ عام 2005 إلى اليوم، وما سيستكمله في كل المحطات المتعلقة بقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة وغيرها، وما طرح ما سُمي بالسلة المتكاملة غير الدستورية، لتقرير مصير الرئيس والحكومة وقانون الانتخاب من خارج المؤسسات إلا تأكيد على اغتيال هذه المؤسسات، وعلى نية ضرب النظام الديمقراطي. واختتم: «إزاء هذا الانقلاب الموصوف، نعلن الاستمرار في المواجهة، وندعو القوى السيادية كافة وقوى التغيير والمجتمع المدني إلى الوقوف صفاً واحداً لإحباط ما يخطط له حزب الله، كما ندعو البعض إلى مراجعة الخيارات الخاطئة، والابتعاد عن وهم التسويات غير المتكافئة التي هي المرادف للاستقالة من القضية ومن الذات، فاللبنانيون ينتظرون منا جميعاً موقفاً تاريخياً جازماً، حمايةً للجمهورية ولنظامنا الديمقراطي، قبل فوات الأوان».