منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ملاك الفنادق القائمة ضمن المنطقة التاريخية مهلة ثلاثة أشهر لمواءمة أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة ووفقا لنظام السياحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من غرة رمضان الحالي. وشددت الهيئة، على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل. وأوضح مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أنه انطلاقاً من التعاون الوثيق مع أمانة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية، فقد تم منح مهلة نهائية لمدة ثلاثة اشهر بدأت منذ 1 رمضان 1437هـ لأصحاب الفنادق الواقعة في منطقة جدة التاريخية، بحيث يلتزم أصحابها خلال الفترة المشار اليها بمراجعة فرع الهيئة بجدة وبلدية جدة التاريخية والدفاع المدني في جدة لاستكمال النموذج الموحد تمهيداً لاستخراج التصنيف الجديد لكل منشأة في جدة التاريخية. وحث العمري، جميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية بالالتزام والبدء فوراً بتلبية اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل، وفق معايير التصنيف المعتمدة والتي تعزز مستوى الخدمات وتساهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية، مؤكدا أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للمواءمة وتكييف أوضاع منشآتهم. إلى ذلك، أشاد رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، بتعاون المستثمرين في المنطقة التاريخية مع الأمانة والهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، مضيفاً أن الأمانة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع القطاعات والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة. وقال: إن المختصين في الأمانة على أتم جاهزية لتقديم الدعم والمساندة وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين للإيفاء بالمتطلبات والاشتراطات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة وبما يخدم الصالح العام. يذكر أن، نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ، قد أعطى في المادة السادسة عشرة منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على كافة المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم (حسب المعايير المعتمدة لها)، وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة. علما أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.