عقد البرلمان العراقي أمس، أولى جلساته منذ بدء الأزمة النيابية في نيسان (أبريل) التي عطلت المؤسسة التشريعية في البلاد، بسبب مقاطعة عدد من الكتل السياسية والنواب جلسات البرلمان وعدم اكتمال النصاب، فضلاً عن إعلان عزل رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه في جلسة أثارت كثيراً من الجدل. غير أن الأحداث الميدانية المتلاحقة خلال الأسابيع الماضية وتداعياتها الأمنية أجبرت غالبية الكتل السياسية على تعليق مقاطعتها جلسات البرلمان وحضور جلسة الأمس (بنصاب بلغ 163 نائباً من أصل 328)، والتي استهلها النواب بمناقشة التفجير الدامي الذي ضرب منطقة الكرادة في قلب بغداد الأسبوع الماضي مخلفاً أكثر من 300 قتيل. وتعهد الجبوري بتفعيل دور السلطة التشريعية الرقابي، قائلاً في بداية الجلسة إن «أبطالنا الشجعان من أبناء الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والمتطوعين من أبناء الحشد الشعبي والعشائري يحققون انتصارات متتالية عظيمة. فبعد تحرير الفلوجة توجهت قواتنا شمالاً لتحقق نصراً جديداً بتحرير قاعدة القيارة قرب الموصل». وأشار إلى أن «ذوي شهداء حادثة الكرادة قدموا مجموعة طلبات إلى البرلمان، تطالب بفتح تحقيق عاجل في الكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية التي تسببت فيه، واعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الأولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء ودفع تعويضات مالية عاجلة لأصحاب المحلات والمتضررين مادياً من التفجير، وضرورة عمل الجهات التنفيذية على إعادة الحياة إلى حي الكرادة ومباشرة العمل فيه بعد انتهاء أيام التأبين والعزاء». وأكد الجبوري أن «المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً عملياً للنظام الداخلي وتحديداً لتوقيتات الرقابة والاستجواب ووضع المواضيع العامة للنقاش على جدول الأعمال والتشريعات الأساسية المتعلقة بالقضاء والمصالحة الوطنية وغيرها من التشريعات المهمة»، معرباً عن أمله في أن «يشهد هذا العام طفرة نوعية في عمل المجلس وتحقيق إنجازات أكبر». كما قدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية تقريرها في شأن تفجير منطقة الكرادة إلى رئاسة البرلمان، وقالت مصادر نيابية إن التقرير تضمن إحصاء نحو 180 عملية إرهابية في العاصمة خلال العام الحالي. وأضافت أن «التقرير أوضح أيضاً أن السيارة التي انفجرت في الكرادة قدمت من محافظة ديالى وتم ايقافها عند نقطة الخالص وتم تفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية لمدة سبع دقائق، ومع ذلك تمكّنت من العبور». وأعلنت كتلة «جبهة الإصلاح» في بيان أصدرته عشية انعقاد البرلمان أنه «نظراً إلى الأوضاع الحساسة واللحظات الحرجة والأحداث المفجعة المؤلمة، قررت جبهة الإصلاح في اجتماعها أن يقتصر جدول أعمال المجلس على مناقشة تفجيرات الكرادة والخروقات الأمنية الأخيرة»، مشددة على ضرورة «تعويض المتضررين فوراً وفتح تحقيق مهني من مختصين، لكشف ملابسات الحادث وعدم الاكتفاء بالتقرير البائس الصادر عن وزارة الداخلية، وكذلك قضية أسباب تأخر رئاسة الجمهورية في المصادقة على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات». ودعت جبهة الإصلاح إلى «تفعيل مجلس الأمن الوطني والإسراع بالتصويت وإقرار قانون جهاز مكافحة الإرهاب وإلزام المجلس برفع الحصانة عن البرلمانيين ومحاسبة كافة المسؤولين - وفقاً للمادة ٧ من الدستور- الذين تورطوا في إثارة الفتن الطائفية أو من قاموا بالتحريض على الإرهاب أو دعم أي تنظيم إرهابي». وترأس سليم الجبوري، عقب جلسة البرلمان اجتماعاً ضم رؤساء وممثلي الكتل السياسية، وذكر بيان عن مكتبه الإعلامي أنه «جرى خلال الاجتماع بحث أبرز الأحداث والتطورات السياسية والأمنية، وسبل تكثيف الجهود لدعم العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ضد الإرهاب»، مشيراً إلى «أهمية استئناف عمل الجلسات على النحو الذي يتلاءم مع الأحداث الراهنة، واستكمال قراءة القوانين، وعرض ما أنجز منها للتصويت، بغية إقرارها، عملاً بالنهج الإصلاحي المنشود، وكذلك إيلاء زيادة وتيرة عمل اللجان البرلمانية في المراقبة وتشخيص مواطن الخلل ومكافحة الفساد».