سجلت مناطق المملكة خلال العام الماضي 1436 العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، وذلك بحسب تقرير عدلي إحصائي ، إذ بين أن الارتفاع طال منطقة الرياض من جانب حالات القضايا الحقوقية بنحو 26 % من القضايا المسجّلة في المملكة، فيما حلّت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بنحو 25.3 %، أما المنطقة الشرقية فقد كانت بنسبة 11.7 %، بينما جاءت منطقة الباحة بأقل نسبة، إذ بلغت 1 %. مكة الأعلى جنائيا تصدرت منطقة مكة المكرمة في القضايا الجنائية والإنهائية عن باقي المناطق، إذ استحوذت في الجانب الأول ما نسبته 25.1 % أما الجانب الثاني بنسبة 25.5 %، بينما كانت منطقة الرياض في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة القضايا الجنائية فيها 19.3 % ونسبة القضايا الإنهائية فيها 22.5 %، وسجلت الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة، إذ بلغت نسبتها في القضايا الجنائية 18.7 % أما القضايا الإنهائية 11.2 %، بينما كانت منطقة الباحة الأقل في نسب القضايا الجنائية والانهائية حيث سجلت في الأولى 1.5 % وفي الثانية 1.1 %. نوعية القضايا أوضحت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران، أن المقصود بمفهوم القضايا الحقوقية، هي تلك القضايا المرتبطة بدعاوى حقوقية، إذ يكون محل الحق بها إما حق مالي عيني أو شخصي، أو حق غير مالي مثل أغلب قضايا الأحوال الشخصية، أو حق مختلط مثل تلك الحقوق المرتبطة بحقوق المؤلف والملكية فكرية أو نحوها. وأضافت أن القضايا الجنائية، هي القضايا التي ارتكب فيها الجاني فعل مجرم بموجب الشرع والنظام، وتتمثّل في قضايا الاختلاس، والنصب والسرقة، وقضايا الجرائم المعلوماتية، وقضايا ارتكاب المعاصي الاخرى المعاقب عليها، مشيرة إلى أنه غالبا ما تشمل القضايا الجنائية على عقوبات بالحق عام كحق لله أو للدولة أو للمجتمع كجزاء على ارتكاب هذه الأفعال المجرمة، وحق خاص كحقوق للعباد سواء المجني عليه أو المتضررين من تلك الجرائم. وبينت أن القضايا الإنهائية، هي التي تقدم من طرف واحد وهو المنهي، بحيث يستخرج فيها الصك القضائي بعد توافر البيانات والاشتراطات اللازمة شرعاً ونظاماً. أسباب الصدارة فيما يتعلق بأسباب تصدر منطقة الرياض ومكة المكرمة النسبة الأعلى، أكدت زهران، أن الإجابة تحتاج إلى دراسة في كل مدينة فعلى سبيل المثال زيادة العدد السكاني ونسبة الأعمال والنشاطات والتعاملات التجارية تزيد من نسبة القضايا الحقوقية في بعض المدن، وزيادة عدد العمالة والوافدين في مدن أخرى يزيد من نسبة القضايا المتعلقة بهم، وزيادة نسبة الفقر والبطالة تزيد من نسبة ارتكاب الجرائم الجنائية.