أظهرت إحصاءات رسمية أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظاً، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 6 في المئة، كما ارتفعت نسبة العجز إلى أكثر من 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وأفاد البنك المركزي التونسي في بيان وُزّع اليوم، عقب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، بأن الإحتياطي الصافي لتونس من النقد الأجنبي بلغ خلال العام الماضي 11.602 بليون دينار (7.251 بليون دولار)، في مقابل 12.576 بليون دينار (7.86 بليون دولار) خلال العام 2012. وأوضح البنك المركزي في بيانه أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ منذ بداية الشهر الجاري ولغاية أول أمس 11.230 بليون دينار (7 بلايين دولار)، أي ما يغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. وإعتبر أن هذا الحجم "يبقى مقبولاً بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض البلاد في مجالي التصدير وتعبئة الموارد الخارجية". وتوقع في بيانه أن تتراوح نسبة النمو في البلاد خلال العام الماضي بين 2.6 في المئة و3 في المئة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تقديرات الميزان الإقتصادي التونسي للعام الجاري تشير إلى إمكان أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3.8 في المئة. وأشار البنك المركزي التونسي إلى عودة ضغوط التضخم في البلاد بعد الإنفراج النسبي المسجل خلال الأشهر الماضية لتبلغ بذلك نسبة التضخم 6.1 في المئة خلال العام 2013، في مقابل 5.6 في المئة في العام 2012. وأضاف أن إرتفاع نسبة التضخم ترافقت مع إستمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر بذلك عجز الميزان الجاري في حدود 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2013، في مقابل 8.2 في المئة في العام 2012. واعتبر أن هذه التطورات تُعد "تحدياً كبيراً أمام إقتصاد البلاد خلال العام الجاري، ما يستدعي رفعه بتضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج والتحكم في مسالك التوزيع، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية". وعلى رغم ذلك، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي في بيانه، عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي، وآثاره الإيجابية في مجال توضيح الرؤية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل، وإعطاء دفع جديد للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير.