شهدت كلية التربية الأساسية صباح أمس انهياراً جديداً بعد أقل من يومين من الانهيار السابق لتثار أسئلة حول سلامة المباني. تواصلت صباح أمس فضائح انهيارات المباني، بعد تراجع مستوى التعليم، حيث شهدت كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حالة جديدة من انهيار المباني، لتثار التساؤلات عن مسؤولية وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى وإدارة الهيئة في تأمين السلامة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين، والى متى تستمر عملية الانهيارات دون ان تكون هناك معالجة واصلاح للخلل؟ وفي الثامنة صباح أمس شهدت مواقف السيارات في كلية التربية الأساسية انهيارا جديدا للسقف، بعد أقل من يومين على سقوط جزء من سقف الموقف، لتثار علامات الاستفهام عن سلامة المبنى بشكل كامل، وهل يستلزم إعادة النظر ايضا في مباني الكلية والإنشاءات الأخرى. وحاول المسؤولون في إدارة التطبيقي تبرير الانهيار الأول في مواقف سيارات كلية التربية الأساسية بأن الشركة الزراعية الخاصة بأعمال الصيانة هي التي استخدمت آلات ثقيلة فوق مبنى المواقف، ما أدى إلى انهيار السقف! تدعيم الأساسات لكن هل هذه الآلات هي التي سببت انهيار أجزاء جديدة من سقف المواقف أمس، علما ان "التطبيقي" في تصريحاتها طلبت تدعيم الأساسات للمواقف، خوفا من وقوع كارثة تودي بحياة الدارسين والأساتذة والعاملين في خطر، ما يدفع الى تساؤل: "هل مباني التربية الأساسية صالحة للاستعمال؟!"، وهل طلبت "التطبيقي" شركة لفحص سلامة المباني قبل استعمالها في السابق؟! يذكر أن أحد أعضاء هيئة التدريس حذر قبل فترة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصوير فيديو، "من أن سقف مواقف السيارات في الكلية يعاني خرير ماء منذ فترة طويلة، وأن الشركة الخاصة بعمليات الصيانة أفادت بأن الخرير ينشف بعد فترة، لكنه مستمر بشكل ملحوظ حتى وقع الانهيار!". وذكر مصدر مسؤول في كلية التربية الاساسية لـ"الجريدة": "ان الحادثة التي وقعت هي تبعات للانهيار الاول، حيث وقع في الثامنة والنصف صباح امس"، مشيرا الى ان هناك لجنة تحقيق تتابع موضوع الانهيار ومعرفة اسبابه الفعلية لمعالجته. ورفض "الامن والسلامة" دخول محرر "الجريدة" الى موقع الانهيار لتصويره، معللا بأن هناك اوامر وقرارات تمنع الدخول للموقع حفاظا على سلامة الموجودين في الكلية. استكمال الدراسة والتقت "الجريدة" مجموعة من الطلبة الدارسين في الفصل الصيفي بالكلية خلال جولتها في الكلية، وبحثت معهم مشكلة انهيار السقف، حيث أعرب الطالب محمد الرشيدي عن تخوفه من اكمال الدراسة في الكلية، بسبب ظاهرة الانهيار التي وقعت، متسائلا: "هل ستتوقف الدراسة للتأكد من سلامة المباني؟! ام الانتقال الى مبان اخرى حفاظا على سلامة الطلبة؟ خاصة بعد تطويق المنطقة التي انهارت". من جانبه، اشار الطالب عبدالعزيز حمد الى ان الطلبة متواجدون في الكلية لاداء الاختبارات النهائية، علما أن تلك المواقف تكون ممتلئة في الايام العادية، ولله الحمد الانهيار وقع خلال عدم تواجد الطلبة، فهل سيتم أداء الاختبار في موقع آخر، لأن هناك مواقع قريبة من موقع الانهيار تم تشميعها. وطالب الطالب حسن الخالدي بتوفير مدرستين للطلبة الدارسين في الكلية لأداء الاختبار، حفاظا على سلامة الطلبة من الوقوع في كارثة، ووجود حل لمشكلة الانهيارات الموجودة، مطالبا مرة أخرى بالرد على كل التساؤلات حول سلامة مباني الكلية. الانهيار... ليس مجرد حدث عادي في ظل فساد بات يطل علينا بأوجه بشعة ونفوس خربة وضمائر ميتة، منتقلا بنا من هوة إلى أخرى، ومن درك إلى ما هو أحط منه، لا يمكننا أن ننظر إلى حلقة الانهيار الثاني على التوالي خلال ثلاثة أيام في أحد مواقف سيارات هيئة التطبيقي على أنها مجرد حدث عادي وقدر مقدور، فالمسألة تجاوزت ذلك إلى حد امتداد الفساد إلى تعريض أرواح بريئة للخطر، لا ذنب لها في جرثومة الجشع التي استشرت في عقول القائمين على تلك المشاريع وضمائرهم. لا تحدثونا عن أسباب ميتافيزيقية لا يهدف طارحوها إلا إلى التغطية على آفات الفساد وتركها تتحول إلى جراد يأكل الأخضر واليابس، ويرسم الخوف على لوحة المستقبل الذي كنا نرجوه مزدهرا لكويتنا الحبيبة بعيدا عن تلك المستنقعات الآسنة، لا تقولوا إنها مجرد أخطاء قد تحدث في أي دولة، فأسباب الانهيارات معروفة، يتصدرها عدم جودة مواد البناء المستخدمة في تنفيذ المشروع، أو وجود أخطاء فنية جوهرية في تصميمه، وكلا السببين كارثة كبرى، تستلزم معاقبة المتسببين من مهندسين ومقاولين ومراقبين مسؤولين. في هذا الإطار لابد من تحديد كل المشروعات التي نفذتها الشركة أو المقاول المتسببان في كارثة الانهيارات، مع إعلان حالة طوارئ لدراسة صلاحيتها والتأكد من سلامتها، ومحاسبة الذين وضعت فيهم الكويت ثقة البناء والتعمير، فإذا بهم معاول للهدم والتدمير، بخيانتهم تلك الأمانة التي أسندت إليهم، فما الفرق إذن بينهم وبين مجرمي "داعش"، فكلا الطرفين يقتل، وكلاهما خائن، وكلاهما دافعه إلى الجرائم مصلحته الخاصة، غير أن حذرنا كبير من "داعش" لأنه ظاهر سافر، أما هؤلاء فيعيشون بيننا على أنهم بناة معمرون، وهم في الواقع خائنون جشعون لا يهمهم إلا أرصدتهم المتضخمة في البنوك. مع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة لم يعد ممكنا السكوت، ولا ملائما الوقوف على الحياد، لاسيما مع انتقال وباء الفساد واستشرائه بين قطاعات الدولة، رافعا في زهو وشماتة أدلة على الفشل في التعليم والصحة والرياضة وغيرها... الفشل مُر لكن السكوت عنه هو الأخطر والأمَر، لذا نطالب بإيقاع أغلظ العقوبات على المتسببين في تلك الحوادث، علنا نصحو من سباتنا ونقف في وجه العابثين بمستقبلنا وبأمن منشآتنا وأرواح طلبتنا.