أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام رئيس لجان العفو الأميري خالد الديين أن العفو الأميري لم يشمل سجناء قضايا أمن الدولة، مشيراً إلى أن العفو الأميري شمل أيضاً إسقاط الغرامات المالية عن السجناء. أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام رئيس لجان العفو الأميري خالد الديين ان عدد السجناء الذين شملهم العفو لهذا العام بلغ ١٠٧١، منهم ٣٢٢ سجينا عبر الإفراج الفوري، لافتا الى ان عدد المواطنين الذين شملهم العفو بلغ ٣١١، منهم ٨٥ حصلوا على الافراج الفوري. وقال الديين، في تصريح صحافي عقب إقامة الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية احتفالا مساء امس في مبنى مجمع السجون لإعلان المشمولين بالعفو الاميري من السجناء، إن عدد السجناء الاجانب الذين شملهم العفو بلغ ٣٨١، منهم ٢٣٧ حصلوا على الافراج الفوري. وأضاف ان عدد السجناء الذين حصلوا على تخفيض عقوبة بلغ ٧٠١، منهم ٢٢٦ مواطنا ومواطنة و٤٧٥ وافدا ووافدة، لافتا الى ان عدد السجناء الاجانب الذين شملهم العفو برفع سابقة الابعاد عنهم بلغ ١٦٩. واوضح ان العفو الأميري شمل كذلك إسقاط الغرامات المالية عن السجناء، التي بلغ إجماليها 2.293 مليون دينار، مشيرا الى ان عدد السجناء من المواطنين والمواطنات الذين شملهم قرار إسقاط الغرامات بلغ ١٢٧، بينما بلغ عدد الاجانب ٣٧٢. وأكد أن المكرمة الأميرية السامية أصبحت تقود بدائل السجون التي نادت بها وأكدتها الاتفاقيات والتوصيات لمنظمات حقوق الإنسان، لامتيازها وتقدمها في السرعة والعدد للمستفيدين، مضيفا انها إنجاز كبير يضاف الى حقول الانسانية. وأكد الديين أن العفو الأميري لم يشمل سجناء قضايا أمن الدولة، مشيرا إلى أن قواعد العفو الأميري لا تتضمن السجناء في هذه القضايا. وأعلن أنه سيبدأ في أغسطس المقبل تطبيق برنامج البيت العائلي الخاص بالسجناء، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق مع وزارة التربية وجامعة الكويت لإنشاء معهد اكاديمي لتمكين السجناء من إكمال دراستهم العليا. وقال الديين إن برنامج المناصحة الموجه لأسود الجزيرة نجح في تحقيق التأهيل لهم، حيث تم إطلاق 5 أشخاص. وأضاف أن برامج المناصحة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل على المضبوطين في قضايا «داعش». من جانبه، ذكر المدير العام في الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الاميري اللواء إبراهيم العيسى ان العفو السامي جاء مؤكدا التزام الكويت بالمواثيق والاعراف الدولية، وداعما لجهودها في مجال حقوق الانسان.