فيما أثار قرار لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة أعمال الحراسة والأمن لمحطات تحويل الكهرباء الرئيسية تذمر الشركات المنافسة لعدم إبداء اللجنة أسباباً فنية أو قانونية توضح السبب، استغربت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء «إقدام اللجنة على الإلغاء دون طلب الوزارة ما يمكن أن يؤثر على المصلحة العامة». وقالت المصادر لـ «الراي» إن تأخير تنفيذ مثل هذه المناقصات «يكبد الوزارة أموالاً طائلة لصيانة وإصلاح الكيبلات التي تتم سرقتها من محطات التحويل الرئيسية على أيدي اللصوص»، منوهة إلى أن الوزارة «كانت في حاجة ماسة لترسية المناقصات على المنافس المناسب، إلا أن إلغاء المناقصة من شأنه أن يطيل أمد المعاناة مع جرائم السرقات». ولفتت إلى أن «هناك أشياء عدة تثير علامات الاستغراب جراء هذا الإلغاء، أبرزها عدم إبداء السبب، حيث يحق للجنة إلغاء أي مناقصة في حالة تقدم عرض واحد عند فض العطاءات، وهذا سبب منتفٍ لتقدم أكثر من عرض، والسبب الثاني ارتفاع الأسعار وهذا يتم فيه رفع كتاب إلى مجلس الوزراء للبت في هذا الأمر». وأوضحت المصادر أن اللجنة «كانت توصلت إلى إجراء قرعة على الشركات المتنافسة لتساوي البنود المراد الترسية عليها، إلا أنها قررت في اجتماعها الأخير عدم إجراء القرعة وإلغاء المناقصة دون الرجوع إلى الوزارة».