تتعاظم الحاجة إلى استراتيجيات وخطط تتوافق وتنسجم مع مسارات وتطورات قطاع الطاقة على المستوى المحلي والعالمي في ظل التسارع الذي تسجله أسواق الطاقة، وبات من الواضح أن خطط التنمية التي تعتمدها دول المنطقة وتعمل على إنجازها دون تردد، تعزز من استحواذ قطاع الطاقة على حصة متزايدة منها على الرغم من أن غالبية الرؤى التنموية تقوم على ضرورة تخفيف الاعتماد على عوائد النفط وتنويع مصادر الدخل كهدف نهائي لها، وقد تبدو الصورة أكثر تعقيداً عند الحديث عن إمكانية إنجاز الخطط التنموية بالاعتماد على قطاع النفط والغاز. يمكن القول إنه لا يمكن تحقيق أية إنجازات ملموسة دون تطوير آليات وأدوات إدارة قطاع الطاقة والتي لا بد أن يكون في مقدمتها رفع كفاءة الاستغلال للخام والعوائد بنفس الوقت، وصولا إلى تعظيم الاستثمارات والتي ستكون كفيلة بإنجاز خطط التنمية في مواعيدها، مع الإشارة هنا إلى أن خطط ورؤى التنمية لدول المنطقة باتت المصدر الأول لفرص الاستثمار. ويبدو أن قطاع الطاقة المتجددة آخذ بالتوسع على مستوى الخطط والنقاشات بين الدول الفاعلة في هذا المجال ودول المنطقة بهدف دعم اقتصاداتها وتعزيز فرص الاستثمار، والجدير ذكره هنا أن حجم الاستثمارات الألمانية على سبيل المثال لايزال دون طموحات دول المنطقة وخطط التنمية لديها وبالتالي فإن الحاجة إلى التكنولوجيا الألمانية من خلال استثمارات الشركات الألمانية في القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الصناعة والطاقة المتجددة لاتزال قائمة وحيوية لأسواق المنطقة، مع الإشارة إلى أن قطاع المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى الكثير من الدعم والتطوير والذي يمكن له لعب دور إيجابي وداعم في في إطار إنجاز خطط التنمية، يضاف إلى ذلك أن القطاعات الخدمية والإنتاجية لدى دول المنطقة لاتزال بحاجة إلى المزيد من التقنيات والتكنولوجيا ذات العلاقة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية وتحسين كفاءة إنتاح واستهلاك الطاقة من كافة المصادر. وتتطلع كافة الأطراف إلى دعم توازن واستقرار أسواق الطاقة والنفط خلال الفترة القادمة لما لذلك من أهمية في تحقيق أهدافها وخطط كافة الأطراف ودون ذلك ستكون خطط التنمية معرضة للكثير من العقبات والتحديات والتأجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن على دول المنطقة بذل المزيد من الجهود على المستوى الداخلي لتعظيم جاذبية أسواقها أمام الاستثمارات المختلفة من قبل الشركات التي تتبنى تقنيات وتكنولوجيا الطاقة والعمل على تعزيز ثقتها في بيئة الاستثمار والحفاظ على جاذبيتها وبما ينسجم ومعايير وتطلعات الشركات الأجنبية، مع التأكيد هنا على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والتعاون على المستوى الحكومي لما لذلك من أهمية في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. يشار إلى أن حزمة القوانين والتشريعات وتحركات القطاع الخاص لدى دول المنطقة تعكس حجم الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة المتجددة والسعي المستمر لبناء شراكات مع الشركات الأجنبية، في حين بات واضحا أن استقرار أسواق الطاقة من شأنه أن يحسن جاذبية أسواق المنطقة لشركات الطاقة الأجنبية والتي بطبيعة الحال تحتاج إلى المزيد من رؤوس الأموال. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الكويت وقعت شركة نفط الكويت 4 عقود نفطية، منها 3 مع شركة شل وعقد مع بي بي لمدة 10 سنوات، والتي تأتي تحت بند صيغة الخدمات الفنية المطورة، وذلك للمساهمة في إنجاز استراتيجية الكويت النفطية. وقالت مصادر إن نفط الكويت تسابق الزمن لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الشركات العالمية، بهدف الوصول إلى إنتاج 3.65 مليون برميل يومياً بحلول العام 2020، مشيرة إلى أن العقود المبرمة تساهم في الدعم والتدريب والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وفي سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن هناك مباحثات جارية لإسناد بعض الأعمال لشركة توتال الفرنسية، خصوصاً أنها خرجت من المناقصات من دون مشاريع، ولها مشروع واحد فقط (جار تنفيذه حالياً). وأوضحت المصادر أن المباحثات تدور حول العمل في منطقة غرب الكويت، مؤكدة أنها تتركز على تحديد نطاق العمل بخصوص تطوير بعض الحقول الجديدة للاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية في هذه العمليات. السعودية قالت مجموعة سيمنس الهندسية الألمانية إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي توقيعها لصفقة توربينات غاز مع السعودية بقيمة 500 مليون يورو (550 مليون دولار). يأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر إعلامية فوز سيمنس بالصفقة على حساب منافستها جنرال إليكترك. وقال متحدث باسم الشركة لدينا علم بشأن الموافقة على المشروع من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (السعودي).. ونتحاور مع شركائنا السعوديين. من ناحية ثانية، أعلنت مجموعة (إي سي إس) الإسبانية المتخصصة في التشييد والخدمات أنها فازت بعقد من شركة النفط الوطنية السعودية آرامكو لتشييد خط أنابيب جديد بقيمة 100 مليون دولار. وسيجري تنفيذ المشروع بواسطة كونسورتيوم سعودي-إسباني. ويضم الكونسورتيوم شركتي كاد السعودية المتخصصة في البناء والتعمير وماسا بيبيلينز التابعة للمجموعة الإسبانية التي يترأسها رجل الأعمال فلورينتينو بيريث. ويقوم التحالف الاستثماري بمد 250 كيلومتراً من خطوط الأنابيب بالمملكة، حسبما أوردت صحيفة (لابنجورديا) الإسبانية. ويعد هذا العقد جزءاً من مشروع أرامكو لتوسيع خطوط نقل الغاز، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات نقل الطاقة في المملكة بنسبة 31٪.