عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي اجتماعا مشتركا طارئًا مطولاً صباح أمس الخميس مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحضور الوزير عصام بن عبدالله خلف وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب. وأوضح النائب عادل العسومي أن اللقاء اتسم بالشفافية والوقوف على أسباب المشكلة وآلية معالجتها والتدابير التي اتخذتها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحل مشكلة تكدس القمامة مع نهاية عقد شركة النظافة القديمة وبداية عمل شركة النظافة الجديدة، ومدى استعدادها والإمكانيات التي لديها للنهوض بالواقع البيئي في محافظتي الشمالية والجنوبية. وكشف العسومي عن أن الاجتماع تطرق الى ما قامت به شركة النظافة السابقة وتعمدها من خلق مشكلة بيئية من خلال عدة تصرفات منها قلب الحاويات وسكب القمامة على الأرض وعدم رفع القمامة بشكل كامل قبل عدة أيام من انتهاء مدة العقد وتسببها في تراكم القمامة بصورة متعمدة ورفضها التعاون التام مع الوزارة الأمر الذي تسبب في إحداث المشكلة، إضافة الى عدم قيامها بواجباتها خلال الفترة الأخيرة من العقد. وأكد النائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأنه تم الاتفاق على مراجعة بنود العقد الحالي مع شركة النظافة الجديدة لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في العقد القديم، ومشددًا على قيام المجلس النيابي بالرقابة المستمرة لأداء الوزارة، وسوف يتم عقد اجتماع آخر في خلال شهر للاطلاع على آخر المستجدات والقرارات والاجراءات التي تم اتخاذها. وتقدم النائب العسومي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهاته السريعة لحل المشكلة بأسرع وقت ومتابعاته الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما أشاد العسومي بالجهود التي قامت بها الوزارة والجهاز التنفيذي والمجالس البلدية في التعامل مع المشكلة، ومحاولة احتوائها بكل الطرق والوسائل، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، وهو ما تحقق بنسبة كبيرة حاليًا. وقال: نشيد بالدور الذي قامت به وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم الوزير عصام بن عبدالله خلف، والأجهزة التنفيذية وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة الشمالية والجنوبية في عملية احتواء المشكلة في وقت قياسي، كما نشيد بالحس الوطني الذي بدا واضحًا من خلال عمل فريق الطوارئ الذي شكلته الوزارة لاحتواء مشكلة تراكم القمامة عبر تواجدهم الميداني ومتابعاتهم المستمرة على مدى 24 ساعة في الايام الماضية. وأضاف العسومي أن اللجنة النواب اطلعوا على الكثير من الحقائق والمعلومات خلال الاجتماع مع الوزارة، وما تم خلال المشكلة وتعمد بعض الأطراف لخلق هذه المشكلة. وأشاد بتعاون شركة النظافة الجديدة التي سعت الى تسخير كل الإمكانيات الممكنة والاستعانة بالخبرات وببعض الشركات الوطنية من أجل تذليل العقبات، الأمر الذي أدى الى حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأردف كما تم مناقشة الخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة فيما يتعلق بتحسين جودة العمل وتقديم خدمات أفضل مما كانت عليه في السابق، ومدى استعداد وزارة الأشغال والبلديات للقيام بدورها في مجال متابعة أعمال النظافة وطبيعة التقنيات الحديثة التي من شأنها الارتقاء بعملية النظافة في كل من محافظتي الشمالية والجنوبية، ومدى جاهزية الشركة الجديدة، وآلية إرساء المناقصة عليها، وبنود العقد الجديد، وما يحتويه من أمور تتضمن النظافة العامة وجمع القمامة المنزلية وأنقاض المباني ومخلفاتها وكنس الشوارع وتنظيفها، بجانب طموح الوزارة للنظافة العامة، وضمان توفير الحاويات المناسبة والمتطورة المتوافقة مع أعلى درجات البيئة، وأماكن وضعها المناسبة وإضافة خدمات جديدة في العقد الحالي مثل غسل الشوارع وأماكن تجمع القمامة، ودور الشركة في تعزيز التوعية والثقافة المجتمعية في النظافة العامة، باعتباره من بنود العقد الجديد. من جانبه أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة تقدمت برفع شكوى عاجلة للنيابة العامة بسبب عدد من التجاوزات التي قامت بها شركة النظافة السابقة، وأن الوزارة عملت وفق خطة للطوارئ، وتمكنت من معالجة المشكلة بشكل كامل. كما أشارت الوزارة خلال الاجتماع الى أن عقد الشركة الحالية أقل من الشركة السابقة بقيمة 12 مليون دينار، حيث إن الشركة الجديدة تقدمت بعرض قيمته 42 مليون دينار، فيما كان عرض الشركة السابقة بقيمة 54 مليون دينار، وقد تم إرساء المناقصة على الشركة الجديدة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مجلس المناقصات، وتوصية شركة التقييم الدولية في هذا الجانب، وتم اختيار عرض الشركة الجديدة وما تضمنته من بنود في العقد الحالي لقيامها بالعديد من الأمور والخدمات الاضافية التي لم تتوافر في عرض الشركة السابقة. وحول أوجه القصور والأخطاء وغياب التدابير الاحتياطية والوقائية التي وقعت خلال المشكلة أكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ القانون على كل مقصر في كل الجهات، وأن العقد الجديد الذي وضعته شركة استشارية دولية مختصة، سيتلافى العديد من الأخطاء التي جاءت في العقد السابق. وفي ختام الاجتماع أعرب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي عن شكرهم وتقديرهم للوزارة واعضاء المجالس البلدية في المخافظتين وما قاما به من جهود متميزة، متطلعين لعقد اجتماع آخر مع الوزارة في الفترة المقبلة للإطلاع على آخر المستجدات، وقد أكد الوزير م. عصام خلف تعاون الوزارة مع مجلس النواب والمجالس البلدية وحرصه على التواصل الدائم مع النواب والعمل معا لخدمة الوطن والمواطن.