مسقط: الخليج أعلن وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان أن المبالغ المرحلة من الخطط الخمسية السابقة بلغت 120 مليوناً و683 ألف ريال، وأن المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة سجلت 239 مليوناً و127 ألفاً، والأوامر السلطانية الخاصة برصف 1765كم بلغت كلفتها 140 مليوناً، وأن تكلفة رصف الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية بلغت 29 مليوناً و292 ألف ريال، وأن إنشاء ساحات السيارات بلغت تكلفتها 15 مليوناً و92 ألفاً، وتكلف إصلاح المشروعات المتضررة بالأنواء المناخية فيت قبل ست سنوات بمبلغ ثمانية ملايين و383 ألفاً، إضافة إلى مبلغ 44 مليوناً و527 ألف ريال لعدد من المشروعات المتنوعة، وأن إجمالي عدد المشروعات المنجَزَة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة - المنتهية بنهاية العام الماضي - بلغ 522 مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 168 مليوناً و32 ألف ريال غطت معظمُها مشروعات البنىَ الأساسية ومشروعات المرافق الخدمية المختلفة، وأن وزارته ساهمت - إلى جانب الجهات المعنية الأخرى- في توفير القاعدة الأساسية لانطلاقِ أعمال المجالس البلدية، والتي من بينها تنظيم دورة تدريبية لتعريف أمناء سر هذه المجالس بالواجبات والمسؤوليات المناطة بهم، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لهم إلى مملكة البحرين للاطلاع على تجربتها في شأن المجالس البلدية وآلية عملها، كما أنشأت دائرة شؤون المجالس البلدية التي تتبع الوزير مباشرة لإرساء منهج التواصل والتنسيق بين الجانبين - وزارته والمجالس البلدية بالمحافظات - بصورة واضحة وعملية، مؤكداً اهتمام وزارته بكافة الموضوعات المرفوعةِ إليها من هذه المجالس وتتعامل معها بكل جدية ومسؤولية وفق الإجراءات والنظم الجاري العمل بها وإفادتها بكافة الإجراءات المتخذة بشأن تلك الموضوعات وردود الجهات المعنية. الهوية التراثية وفي بيانه أمام مجلس الشورى، يقول الوزير أحمد بن عبدالله الشحي إن وزارته تساهم من خلال المهام المناطة بها في الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة العمانية والعمل على تمكينها من ملامح المدينة العصرية التي تتوفر بها كافةُ مقومات الرفاه والحرص على تكريس التوازن العمراني وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لكافة المدن والأحياء وفق رؤية عمرانية وبيئية شاملة، وإنها أصدرت لائحة تنظيم المباني في صيغتها الجديدة بعد مراجعتها وتحديثها وإضافة بعض المواد اللازمة إليها مستهدفة تحديد أطر العمل العمرانية المعاصرة بما يتوافق مع العمارة الحديثة، وعملت على تحديد واعتماد عدد من مشروعات التطوير والتجميل بكافة خطط التنمية الخمسية في إطار حرصها على استكمالِ مشروعات تطوير المدن والحواضر العمانية وتوفيرِ كافة الخدمات العصرية اللازمة، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات في قطاع النظافة أهمّها تعزيز الإمكانات المادية لمختلف البلديات الإقليمية لشراء المعدات اللازمة بمختلف أنواعها، وتوفير الحاويات ومجمعات القمامة وفق الأولويات، إلى جانب تعزيز الإمكانات البشرية حيث بلغ إجمالي عدد الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع من عمال نظافة وسائقين 5029 عاملاً وسائقاً موزعين على كافة الولايات الأربع والأربعين الواقعة تحت إشراف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والتأكيد على البلديات لوضعِ برامج زمنية واضحة لعمل هذه الفرق، وأنها تتابع بصورة مستمرة وضع النظافة بكافة الولايات عبر زيارات ميدانية متواصلة لرصد وتقييم خدمات النظافة العامة، مشيراً إلى أن عدد المرادم في السلطنة بلغ مئتين وأربعة وأربعين مردماً موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات والمناطق المختلفة.وأن الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ستتولى إدارة وتشغيل قطاع النظافة بحيث تقوم بنقل النفايات من مجمعات القمامة وما حولها والتخلص النهائي منها عبر محطات التحويل والمرادم الهندسية وفقا لخطتها في هذا الصدد، وأن وزارته بدأت بتسليم الشركة مسؤولية إدارة النفايات في محافظتي جنوب الشرقية وجنوب الباطنة. تحديات الصرف الصحي ويقول الشحي أيضا إن وزارته اهتمت بقطاع الصرف الصحي نظراً لأهميته في حماية الصحة العامة والبيئة والمياه الجوفية من مخاطر التلوث، إلى جانبِ أهمية إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الأغراض، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي من أبرزها النموُ السكاني والعمراني، وما يواكبه من زيادة المخرجات كمّاً ونوعاً من مياه الصرف الصحي، وأنها سعت وفق الخطط والبرامج المعتمدة إلى تطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف الولايات والمدن مع الأخذ في الاعتبار بعض الأولويات والمؤشرات من حيث الكثافة السكانية والمنشآت وكمية المخرجات من مياه الصرف الصحي، معلناً أن عدد المحطات المنجزة حتى نهاية العام الماضي بكافة الولايات بلغ 63 محطة من بينها31 موصولة بشبكات الصرف الصحي، بينما يجري العمل حالياً لتنفيذ 4 مشروعات جديدة لمحطات وشبكات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة المنتهية نهاية العام الماضي. الظروف المالية وفيما يتعلق بإجراءات الرقابة البيطرية، يقول وزير البلديات وموارد المياه العماني إنها تشمل مراقبة أماكن إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم ومنتجاتها وغيرها من الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتفتيش على كافة المنشآت - كالمسالخ وأسواق الأسماك وحظائر تربية الحيوانات ومزارع الدواجن وحظائر بيع المواشي - وإن هذه الإجراءات تعززت بتحديث الاشتراطات واللوائح المتعلقة بهذه المنشآت وتكثيف عمليات التفتيش اليومي والدوري لضمان تطبيق مختلف الاشتراطات والأنظمة الصحية المعتمدة والمواصفات القياسية المنظمة لعمل الرقابة البيطرية، مشيراً في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء الذي سيتولى الاضطلاع بكافة الجوانب المتعلقة بتداول الغذاء وضمان جودته وسلامته وحماية الصحة العامة ووضع الأسس العلمية لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الأغذية داخل السلطنة وعلى حدودها في إطار استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لإنشاء المركز وفق إطار زمني محدد إلا أن الظروف المالية الحالية أدت إلى التريث في إنشاء المركز، موضحاً أن الهدف الأساسي من إنشاء مختبرات الأغذية والمياه هو تعزيز منظومة الرقابة العامة على الأغذية والمياه بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأية مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة، وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة، وأن مركز مختبرات الأغذية والمياه يضم 5 أقسام علمية متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في الأغذية والمياه - كالتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي والتلوث بالمعادن الثقيلة والتلوث الإشعاعي- وأنه يقوم بتنفيذ الدراسات والمسوحات ذات الصلة التي تهدف إلى تحديد مصادر تلوث الغذاء والمياه وتقييم مخاطرها الصحية، ويضم 45 من الكفاءات العلمية والكوادر المتخصصة في مجال التحاليل والبحث والدراسات موزعة على أقسامه وفق تخصصاتها الأكاديمية، كما تم إنشاء ثمانية مختبرات فرعية في عدد من المحافظات لتوسيع قاعدة عمل المركز وتطوير أنشطة الرقابة على الغذاء والماء وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة درءاً لكافة أنواع المخاطر التي تهدد الصحة العامة. الإنذار المبكر فيما يتعلق بصيانة الأفلاج وتأهيلها وحمايتها، يقول الشحي إن عدد أفلاج السلطنة بلغ 4112 فلجاً من بينها حوالي 1095توقفت عن الجريان، وأن وزارته تسعى إلى الحفاظ على هذا الموروث الحضاري الهام باعتباره من المنشآت المائية الهامة، وتقديم الدعم المادي والفني لصيانتها وتعزيزها من خلال تضمين مشروعات صيانة الأفلاج والعيون في جميع خططها التنموية ورصد الموازنات المالية اللازمة، حيث تم الانتهاء خلال الأعوام ال5 الماضية من صيانة وتأهيل 711 فلجاً، و74 مشروعاً لحفر آبار مساعدة وآبار للشرب، مشيراً إلى أن السدود تمثل أهم المنشآت المائية التي تعمل على احتجاز أكبر كميات ممكنة من المياه للحماية من مخاطر الفيضانات أو للتغذية الجوفية أو لتزويد القرى البعيدة باحتياجاتها المائية، وأن عددها يصل إلى 160 سداً تقارب سعتها التخزينية 320 مليون متر مكعب، وأنها احتجزت منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب، وأن وزارته وضعت استراتيجية مستقبلية خاصة بمراقبة الموارد المائية تتمثل في توسيع شبكة المراقبة لتغطي كافة المحافظات . خمسة محاور استضاف مجلس الشورى العماني أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال جلستيه الاعتياديتين العشرين والحادية والعشرين برئاسة الشيخ خالد بن هلال المعولي الذي أشاد بدور القطاع البلدي باعتباره من القطاعات الأساسية المعنية بشأن المدن وتطويرها وتحسين مظاهرها، ورعاية مرافقها ونظافتها العامة والعمل على تنمية وتطوير القرى المحيطة بها، والإشراف على الإنشاءات والأبنية ومراقبتها، وإنارة الطرق وتجميل الشوارع وتشجيرها، وتنظيم قطاعات النقل، وتنفيذ المخططات الخدمية، وإنشاء وتنظيم الأسواق والمسالخ المركزية، وتخصيص الموارد المالية لتقديم أوسع الخدمات البلدية للمواطنين. وكان الوزير الشحي قد تحدث في معرض بيانه - الذي تضمن خمسة محاور- عن الخطط والاستراتيجيات والبرامج البلدية والسياسات المُستهدفة التي ستتبعها الوزارة، والرؤية المستقبلية والتحديات التي تواجهها، وما تم إنجازه من الخطة الخمسية الثامنة وما سيتم إنجازه في الخطة الحالية، واستراتيجية وزارته ومرئياتها حول المجالس البلدية، ودورها في التخطيط العمراني، ومسؤولياتها تجاه العمل البيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي، ودور شركات المرادم الهندسية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، وقطاع المياه والخطط المستقبلية بقطاع الثروة المائية وعلاقاتها بمشاريع الاستثمار، والسياسات المنظمة لهذه الثروة، وخطط وزارته في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، والعمل على مشاريع الأفلاج وصيانتها وتأهيلها وحمايتها، ومشاريع السدود المائية في المحافظات، والآبار القائمة والمهجورة، والدراسات والاستشارات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية.