قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار واليورو، أمس الخميس، بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي عكس مؤشرات الأسهم البريطانية من الصعود إلى الهبوط. وأبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.50 في المائة، أمس، مخالفًا بذلك توقعات كثير من المستثمرين أنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات. كما أبقى البنك كذلك على حجم السيولة المتوفرة عند 375 مليون جنيه إسترليني. وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما «حزمة من الإجراءات» حين يقيّم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء الانفصال، مضيفًا في محضر اجتماع يوليو (تموز) الذي اختتم الأربعاء، ونشر أمس الخميس، أن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس (آب). وارتفع الجنيه الإسترليني أكثر من اثنين في المائة إلى 1.3480 دولار في تعاملات أمس مسجلاً أعلى مستوياته منذ الثلاثين من يونيو (حزيران) بعد قرار المركزي، وجرى تداوله بسعر 1.3210 دولار قبل ذلك مباشرة. لكنه تخلى عن تلك المكاسب خلال الجلسة. وأمام اليورو ارتفع الجنيه نحو اثنين في المائة مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 51.82 بنس قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب ليجري تداوله بسعر 415.83 بنس بارتفاع بنحو 2.1 في المائة خلال الجلسة. وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على الفور بعد قرار البنك المركزي، بنسبة 1.0 في المائة بعدما كان مرتفعًا 8.0 في المائة. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه ثقة المستهلكين البريطانيين لأدنى مستوى لها منذ عام 2014 عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لـمؤشر تومسون رويترز - أبسوس. وانخفضت أحدث قراءة لمؤشر معنويات المستهلكين الرئيسي إلى 4.49 في يوليو (تموز) من 2.51 في الشهر الماضي. ومن جانبه، قال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند إنه سيعيد النظر في مدى سرعة وتيرة خفض الميزانية مما يوحي بأنه سيطبق أسلوبًا أقل شدة عن سلفه جورج أوزبورن. وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أمس الخميس: «ما فعلناه في عام 2010 كان الأسلوب الصحيح للتعامل مع التحديات التي واجهت الاقتصاد البريطاني وقتئذ». مضيفا: «لكننا الآن ندخل مرحلة جديدة في قصة الاقتصاد البريطاني بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي... سيتغير اقتصادنا مع تقدمنا نحو المستقبل وسيحتاج إلى مجموعة مختلفة من المعايير لتحقيق النجاح». واستكمل قائلاً: «بالطبع يجب أن نخفض العجز بدرجة أكبر لكن النظر في كيفية وموعد ووتيرة عمل ذلك هو أمر نحتاج إلى التفكير فيه الآن في ضوء الأحوال الجديدة التي يواجهها الاقتصاد». وكان يسعى أوزبورن لتحويل عجز الميزانية - الذي بلغ نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي - إلى فائض تجاري بحلول عام 2020 على الرغم من أنه قال في الآونة الأخيرة إنه لن يسعى الآن إلى تحقيق هذا الهدف، نظرًا للضربة غير المتوقعة التي تعرض لها الاقتصاد بعد قرار الانفصال. وقال هاموند إن محافظ البنك المركزي، مارك كارني، يقوم بعمله على أتم وجه في منصبه، وإنه سيعمل معه لصياغة خطة لاقتصاد البلاد بعد التصويت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي. وانتقد عدد من الشخصيات البارزة في حملة تأييد الانفصال البريطاني، كارني، قبيل التصويت في استفتاء الشهر الماضي، معترضين على تحذيراته من أن الاقتصاد قد ينزلق نحو الكساد إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف هاموند الذي كان من الداعين إلى بقاء البلاد في عضوية الاتحاد الأوروبي قبل أن يتولى منصب وزير المالية يوم الأربعاء: «أعتقد أنه يقوم بعمله بشكل ممتاز بصفته محافظا لبنك إنجلترا المركزي». وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيلتزم بخطط سلفه فيما يتعلق بخفض ضرائب الشركات، قال هاموند إن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الأمر. وقال: «لن أسرد كيف ستكون خططي هنا على شاشة التلفزيون، سأجلس مع الرموز البارزة في اقتصاد المملكة المتحدة مثل محافظ البنك المركزي وأنظر في الموقف الذي نواجهه وأطّلع على التوقعات المستقبلية وأتخذ بعض القرارات خلال الصيف بعد دراستها دراسة متأنية».