مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة شهرين حال "الطوارئ الاقتصادية" التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما تعاني فنزويلا البلد النفطي أزمة اقتصادية وسياسية، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية أمس. ونص المرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو الثلثاء ونشر الاربعاء، على أن "حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يوماً بسبب ظروف استثنائية (...) تؤثر على الاقتصاد الوطني". وأصدر مادورو مرسوما أول في 14 كانون الثاني (يناير) قضى بإرساء حالة "طوارئ اقتصادية" جرى تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت. ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود "حرب اقتصادية" تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون. وتمنح "الطوارئ الاقتصادية" الحكومة إمكان مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الاولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة. وتشهد فنزويلا التي كانت في السابق احدى بلدان اميركا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرا الى امتلاكها احد اكبر الاحتياطات في العالم، أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96 في المئة من عائداتها بالعملة الاجنبية. وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180.9 في المئة، هو من بين الأعلى عالمياً، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5.7 في المئة للعام الثاني على التوالي.