أكد المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن "أي انتهاك لخصوصية الآخرين يُعدّ مجرّماً قانوناً، وإن لعبة (بوكيمون غو) تعتمد بالأصل على تصوير الأشخاص أو الأماكن للبحث عن الشخصيات الكرتونية الموجودة فيها، الأمر الذي من شأنه تعريض مستخدميها إلى المساءلة القانونية، نتيجة تعديهم على خصوصية أولئك الأشخاص. وبيّن الحوسني أن "اللعبة قد تعرّض من يسيء استخدامها إلى الوقوع في جرائم تضمنها قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي لم يتهاون مع مرتكبيها"، مشيراً إلى أن "عقوبة تلك الجرائم قد تراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، داعياً مستخدمي اللعبة إلى الحرص عند استخدامها، وعدم تصوير أشخاص أو أماكن حتى لو كان ذلك في الأوضاع العادية". وأضاف المحامي في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم أن "سوء استخدام اللعبة قد يعرّض مستخدمها إلى جرائم ومخالفات، مثل تصوير مبان ومنشآت يحظر تصويرها"، مشدداً إلى أنه في الوقت ذاته لا يمكن معرفة أهداف مثل هذه الألعاب أو غايات استخدامها لمثل تلك الصور التي تحصل عليها من المستخدمين. ولفت إلى أنه "بما أن طريقة اللعبة تعتمد على البحث عن الشخصيات الكرتونية، وتدفعهم إلى البحث عنها، حتى لو كان داخل مساكن أشخاص آخرين، ما يدفع المستخدمين إلى تعريض أنفسهم لارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية". من جهته قال المحامي محمد التميمي، إن "تجريم لعبة بوكيمون أمر غير ممكن، لكن طريقة استخدامها تحدد المسؤولية القانونية حيالها، مشيراً إلى أن اللعبة قد تكون مجرّمة في حال استخدام الكاميرا على جسد امرأة أو تصوير منشآت حسّاسة". وتابع أن المادة (359) من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من تعرّض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق". وأشار التميمي إلى أن "اللعبة تطلب من المستخدمين دخول بعض المحال والدوائر الحكومية والأماكن الأخرى، ومساكن الغير، من أجل تحقيق أهدافه في اللعبة، فهذا لو ثبتت صحته، فإننا سنكون أمام جريمة أخرى بنص المادة (434) من قانون العقوبات الاتحادي، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً خلافاً لإرادة صاحبه". بدوره، قال المحامي محمد الهاشمي، إن "فتح كاميرا الهاتف المحمول وتوجيهها إلى شخص دون إذنه يعتبر انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، حيث يعتبر اعتداء على الحياة الخاصة، ولكل شخص الحق في الحماية من الاعتداء على شخصه وحياته الخاصة بالتصوير، كما يحدث في لعبة البوكيمون، التي انتشرت على الهواتف المحمولة في مختلف أنحاء العالم". وذكر الهاشمي أن المادة (434) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة التي لا تجاوز 5000 درهم كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بوساطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو بانتحال صفة كاذبة. وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عُد ذلك ظرفاً مشدداً".