دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة الكويت إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض إجراء اختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه) على مستوي البلاد وقالت اللجنة إن القانون غير مناسب وينتهك خصوصية المواطنين. وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا بعد مراجعة سجل الكويت في الالتزام بحماية الحقوق المدنية والسياسية إن إجراء أي اختبار يجب أن يكون مقصورا على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة وبعد الحصول على أمر من المحكمة. وفي يوليو 2015 تبنى البرلمان الكويتي قانونا طرحته وزارة الداخلية لاستحداث قاعدة بيانات لتسجيل الحمض النووي للمواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد. ويفرض القانون الذي تقول اللجنة إنه يسري أيضا على السياح عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة على من يرفضون تقديم عينات. وقالت اللجنة إن القانون "يفرض قيودا غير ضرورية وغير متناسبة مع حق الخصوصية. وقالت عضو اللجنة سارة كليفلاند في إفادة صحفية "طلبنا منهم تعديله لضمان أن يكون جمع بيانات الحمض النووي محدودا ومقصورا على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة وعلى أساس أمر صادر عن المحكمة." وأضافت "أحد أسباب القلق العميق للجنة هو احتمال تقليد دول أخرى للقانون... هذه بالتأكيد المرة الأولى التي نصادف فيها مثل هذا القانون." وطبقا لبيان موجز من الأمم المتحدة فإن جمال الغنيم سفير الكويت لدى المنظمة الدولية في جنيف والذي قاد الوفد الحكومي قال للجنة الشهر الماضي إن القانون مطلوب في ضوء التهديدات الإرهابية. وأضاف الغنيم أن محتوى قاعدة البيانات لا يمكن كشفه دون مذكرة من المحكمة وأن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن ثلاث سنوات.