رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية بالانابة اللواء أسعد الرويح أن الوزارة يمكنها من اليوم مباشرة تطبيق قانون البصمة الوراثية، بعد صدور اللائحة التنفيذية للمشروع بالجريدة الرسمية، رغم وجود طعن عليه في المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الطعن لا يمنع من البدء في التطبيق. وقال الرويح في لقاء مع «الراي» إن الإدارة القانونية باشرت اعداد الدفوع استعدادا لوصول صحيفة دعوى الطعن الذي لا يعطل التطبيق ما دام لم يصدر حكم به، موضحا أنهم سمعوا بالطعن ولكن لم يصلهم شيء حتى الان، «ونحن جاهزون بالردود القانونية على الطعن». وأعلن الرويح عن وقف اذن الدراسة لمنتسبي وزارة الداخلية حتى إشعار اخر، لاعادة تنظيم الاجازات، فيما أبقت الوزارة البعثات الدراسية لحملة البكالوريوس مستمرة، حيث تتم حسب حاجة اكاديمية سعد العبدالله للهيئات التعليمية وكذلك حسب حاجة وزارة الداخلية بالقطاعات. وكشف «ان قضايا المال لا تسقط بالتقادم، لان الاموال العامة محصنة بالقانون، وبالتالي من يراهن على عامل الزمن لسقوطها واهم»، مؤكدا «اننا نواصل رفع القضايا على الاشخاص الذين تسلموا اموالا بغير وجة حق ونتوجة الى القضاء لحين استردادها». وعن شكاوى موظفي الداخلية بالمحكمة الادارية قال الرويح ان «المحكمة لا تستقبل الدعوى اذا كان الموظف لم يتقدم بكتاب تظلم لجهة عمله، اولا ولم يتم البت فيه. وبالتالي نحن نبحث التظلم وفي احيان كثيرة نعطي الموظف حقه اذا كان مستحقا، اما اذا رأينا عدم استحقاقه ورفض التظلم فهو يذهب للمحكمة وله الحق بالتقاضي حسب ما كفله له الدستور». وخلص الرويح الى التأكيد «اننا اشرفنا على اعداد قوانين عدة مثل الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح وقانون البصمة الوراثية وقانون الكاميرات، ولنا دور في اعداد الصيغ القانونية للمشاريع او اي تعديلات للقطاعات بهدف تعديل القوانين لتواكب حاجة القطاعات». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: • بداية دعنا نتحدث عن قانون البصمة الوراثية الذي شغل الساحة المحلية كثيرا، فمتى يبدأ تطبيقه؟ تستطيع وزارة الداخلية المباشرة بالتطبيق منذ اليوم، وذلك بعد ان صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ونشر بالجريدة الرسمية ولا يوجد موانع للتطبيق. • ولكن هناك طعن بدستورية القانون؟ الطعن لا يعطل التطبيق ما دام لم يصدر حكم به وعموما لقد سمعنا بذلك ولم يصلنا شيء حتى الان ولكننا جاهزون بالردود القانونية على الطعن، وباشرنا اعداد الدفوع استعدادا لوصول صحيفة الدعوى وعموما نحن نستطيع المباشرة بالقانون ولا توجد موانع حاليا. • للإدارة القانونية في الوزارة صلة مباشرة بانتخابات مجلس الأمة، فمتى يتم فتح باب القيد الانتخابي؟ ومتى يغلق؟ يفتح باب القيد الانتخابي في شهر فبراير، وينتهي 20 مارس وهناك اجراءات تتم خلال هذه الفترة بعدة مراحل. منها المرحلة الاولى حيث تبدأ خلال شهر فبراير لتسجيل المواطنين البالغين من العمر 20 عاما من الجنسين، ويكون التسجيل في المختاريات حسب السكن، ويحضر المواطن الجنسية الاصلية والبطاقة المدنية وصور عنها، ويتم تسليمه وصلا يفيد قيده وتتولى بعد ذلك ادارة شؤون الانتخابات التحقق من جميع البيانات والمرفقات الخاصة بطلب القيد وتسجيل الطلبات المستوفية بالحاسب الآلي وبتاريخ الاول من مارس يتم نشر الاسماء. اما المرحلة الثانية من 1 حتى 20 مارس، وتسمل استقبال المتقدمين لها من الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال فبراير، بشرط توافر الشروط لتولي الحقوق الانتخابية وكذلك القيام بقبول طلبات القيد عن الغير، بشرط ان يكون مقدم الطلب من الناخبين المسجلة اسماؤهم في جداول الانتخاب، وكذلك تستلم اللجان طلبات الاضافة والحذف عند التقدم. ومن ٦ حتى ١٥ ابريل يتم الطعن في قرارات اللجان بطلب يقدم لمخفر الشرطة المختص، ويحال للمحكمة فورا وتفصل المحكمة بالطعون بموعد لا يتجاوز شهر يونيو. الإدارة والانتخابات • ما شروط الترشح لمجلس الأمة؟ ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية طبقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية وان يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد اليه اعتباره. • وماذا عن شرط الإساءة الى الذات الإلهية والذات الاميرية؟ هذا الشرط تم ادخاله أخيراً لشروط الترشح، وسوف يعمل به في الانتخابات المقبلة بعد ان اقره مجلس الامة ليكون شرطا ملزما. • وكيف يتم التقييم؟ كما تعلم هناك لجنة تشكل كل 4 اعوام بالانتخابات من النيابة والعدل والداخلية ولجنة الانتخابات، تسمى لجنة تدقيق وفحص طلبات المرشحين للبحث في طلبات المتقدمين، ولها حق شطب كل مرشح فقد شرطا من شروط العضوية. • وهل يستطيع المشطوب اللجوء للمحكمة؟ نعم فالانتخابات الماضية لجأ كثير من المتقدمين المشطوبين للمحكمة، وبعضهم ايدت المحكمة شطبه وآخرون أمرت لهم المحكمة بالعودة وعادوا للسباق الانتخابي. وبالتالي اللجنة رأيها محل نقض من المحكمة. • وماذا تبحث تلك اللجنة؟ في انطباق شروط الترشح وفي السيرة الماضية للمتقدم وفي حالته الصحية والعقلية والامنية، وفي سوابقه وعلى هذا الاساس تعد مذكرة بأسباب الشطب • كم عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت؟ بعد انتهاء القيد السنوي لهذا العام 2016 فان اجمالي عدد الناخبين من المواطنين والذين يحق لهم المشاركة بالتصويت يبلغ 483 الفا و 186 ناخبا، موزعين على230 ألفا و430 من الذكور، و252 ألفا و756 من الاناث. • ومتى يفتح باب الترشيح؟ باليوم التالي مباشرة لنشر المرسوم او القرار الوزاري، بالدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية ولمدة 10 ايام. عقوبات داخلية • متى يفصل منتسب الداخلية من عمله؟ ومتى يتم تأخير ترقيته؟ بالنسبة للعسكريين يفصل في حال اتهامه بقضية وعقوبة مخلة بالشرف والامانة، مثل السرقة والنصب وخيانة الامانة وافشاء الاسرار والزنا وهتك العرض والتحريض على الفجور والمواقعة والاتجار بالخمور والرشوة والتزوير والتزييف والاختلاس وانتحال الشخصية وشهادة الزور. وبالنسبة لتأخير الترقية لا يجوز النظر في ترقية الموظف الذي عوقب انضباطيا خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ الترشيح للترقية بالعقوبات التالية: مجموع الخصومات من الراتب 15 يوما واكثر ومجموع الحجز لمدة 15 يوما واكثر والحبس لمدة 7 ايام واكثر، واذا كان تأخير الترقية مقترنا بالحبس ولمدة لا تجاوز 6 اشهر تكون العبرة بعقوبة الحبس اذا كان مدتة 7 ايام، وكذلك الحرمان من العلاوة الدورية والحبس لمدة لا تجاوز 5 ايام. • ما انواع العقوبات المطبقة عندكم؟ هناك التنبية والتأنيب والانذار والانذار مع تكليف بخدمات تصل الى 10 خدمات وتكليف بخدمات حتى 15 خدمة والخصم من الراتب مدة لا تجاوز 15 يوما والحجز مدة لا تجاوز 30 يوما والخصم من الراتب لا تجاوز 30 يوما والحرمان من العلاوة الدورية وتأخير الترقية لمدة لا تتجاوز عامين والحبس مدة لا تتجاوز 15 يوما. • وهل يشمل السجن الضباط؟ عدا من رتبة مقدم فما فوق لا يجوز توقيع عقوبة الحبس عليهم. • وماذا عن عقوبات القياديين؟ تبدأ بالتنبية الكتابي من الوزير، ثم اللوم، وأخيرا الفصل من الخدمة. قضايا الوزارة • هل صحيح ان وزارة الداخلية تخسر معظم القضايا المرفوعة منها او عليها؟ هذا الكلام غير دقيق. فالاحصاءات تقول عكس ذلك، فنحن جهة ترفع قضايا وترفع عليها قضايا. والفيصل القضاء في كلمته ونحن ربحنا قضايا كثيرة وفي المقابل خسرنا قضايا وكم من قضايا خسرناها في اول درجتين من التقاضي وربحناها بالدرجة الاخيرة، وهذا الموضوع يحكمه القضاء لا سيما ان الدستور اتاح حق التقاضي للجميع وابوابة مفتوحة. • ما أبرز القضايا التي ترفعها وزارة الداخلية على الاخرين؟ اغلب القضايا التي نرفعها متصلة بالمال العام، وهذه القضية خط احمر لكون المال العام له حرمة حتى لو كانت دينارا واحدا. ونحرص على رفع القضايا على من يتقاضى من الموظفين اموالا عامة ليست من حقة ولا يستحقها، ونحرص على اعادتها. وهناك من لا يعلم ان قضايا الاموال العامة لا تسقط بالتقادم لكونها محمية بالقانون 93 الخاص بقانون حماية المال العام، ولذلك قضايا الاموال العامة محصنة من التساقط بالاقدمية. • وماذا ايضا؟ كذلك نقوم برفع دعاوى على من يعتدي على عمل او نظام العمل بوزارة الداخلية او ينشر اخبارا كاذبة او مغلوطة من شأنها المساس او الاساءة لوزارة الداخلية ورجالها وزعزعة الامن وهز اركان الدولة او المساس بالمسؤولين والقيادات العاملة بصورة فيها مساس وتشهير او تقليل من عملهم او الحط منه، وهذه القضايا تكثر في وسائل التواصل الاجتماعي حيث نلجأ للقانون الجنائي للحصول على حكم ونلجأ لقانون المطبوعات والنشر، حيث تنظر النيابة حتى الجنح بقانون المطبوعات ونحرص على مواصلة القضايا للحصول على تعويضات مدنية بعد صدور احكام. • ما خطواتكم مع القضايا التي تخسرونها؟ بودي ان ابلغك ان الجهة المخولة بمواجهة القضاء كمحامي دولة هي الفتوى والتشريع. ونحن دورنا يقتصر فقط على اعداد المذكرات القانونية ورفعها للفتوى والتشريع والتي تذهب للمحكمة، وليس لنا دور آخر ونحن بالادارة القانونية ليس لنا الحق بالتواجد بالمحكمة،الا اذا طلبنا القاضي للسؤال او الاستفسار، فنمتثل لأمره. وعدا ذلك الامر رهن بالفتوى التي تتابع ولذلك عندما نخسر قضية نكلف ادارة عندنا بدراسة حيثيات الحكم ومعرفة سبب خسارته، واعداد مذكرة وبحثها مع الجهة المختصة لتحاشي الخسارة مستقبلا. • ولكن يعاب عليكم عدم متابعة القضايا خلال درجات التقاضي؟ هذا الامر عند الفتوى والتشريع. فهي التي تتابع القضايا وتعرف المواعيد، ولا سيما اننا نعرف ان الحكم الصادر اذا لم يطعن عليه خلال 30 يوما فانه يعتبر نافذا ولذلك نحن نباشر الفتوى اولا بأول بالمذكرات القانونية ولا نتأخر عند الطلب. • إذاً الحديث عن خسائر متواصلة للقضايا غير صحيح؟ الكلام غير دقيق واطلاقه على عواهنه من غير دليل والعمل بالقضايا متوازن نعم نربح قضايا وفي المقابل نخسر قضايا. • يؤخذ على القانونية انها تضع نفسها خصما للعسكريين بحسب رأيهم، فما ردك؟ نحن جهة محايدة ولسنا خصما. ونعمل بتجرد دون النظر للاسم او الشخص ونتقي الله في عملنا. وكما تعلم اننا في وزارة ذات مهام حساسة جدا تتمثل بالحفاظ على امن الناس واملاكهم واعراضهم. ونحن بوزارة الداخلية مؤتمنون واقسمنا على ان نصون هذه الامانة ولذلك عملنا دقيق وحساس ونراعي الله تعالى وضمائرنا، ونراعي حقوق الناس الذين نحن وجدنا لحمايتهم. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فاننا نرفض التعسف او سوء استغلال السلطة او التعدي على من حملنا مسؤولية امنهم وتهمنا مصلحة البلاد والعباد، ولا نجامل بها اطلاقا، وفي المقابل فاننا نذهب للتحقيق بكل وضوح وصراحة وامامنا المصلحة العامة. فنحن لا نتصيد على الاشخاص بل بالعكس ما خيرنا بين امرين الا واخترنا ايسرهما وكثيرا ما نذهب للقيادة العليا ممثلة بوزير الداخلية او وكيل الوزارة لتعديل قرارات وقد يوافقون عليها وقد لا يوافقون ونحن مع الحق والعدل. وماذا عن الرقابة والتفتيش؟ هي الجهة المخولة بتلقي الشكاوى من المواطنين ضد اي تعسف، وتبحث وتطلب الشهود وتحقق وترفع لنا تقريرا بالعقوبة ونحن نبحثها فان كانت صائبة وتتفق مع القانون طبقناها، وان شعرنا ان الشخص مظلوم نقوم بحفظها. ولدينا تعاون وثيق وتواصل مع الرقابة والتفتيش. خطأ رجل الأمن • تم وقف عدد كبير من الضباط عن العمل وتم اجبار البعض على التقاعد من المخطئين هل نقول ان هذا حزم؟ نعم تم وقف عدد من الضباط عن العمل ومعالي الوزير رجل حازم ويرى ان صورة الضابط كانت وستبقى قدوة وهو لا يسمح بتشويه هذه الصورة. وكما قلت ان دور وزارة الداخلية خطير جدا في حفظ الامن والامان بالبلاد. ونحن كضباط اقسمنا على ذلك ولذلك اي خطأ او سوء استغلال سلطة يشوه هذه الصورة، وهو خلل تقوم القيادة بالتدخل الفوري ووقفه، وهذا الامر سيستمر، وانا من مؤيدية ولا نزايد عليه ولا بد ان تعلم الناس ان العنصر غير الصالح ليس المفروض ان يبقى وهو لن يبقى وعليه قص الحق من نفسه ومن لا يستطيع أداء مسؤولياته «يتوكل على الله ولا يقعد» والسلطة بالوزارة ممثلة بالوزير والوكيل حريصة على تبيان هذا الامر للجميع. • اذاً خطأ رجل الامن غير مقبول؟ الاخطاء التي تصدر من رجل الامن وتسيء لرجل الشرطة لن يقبل بها احد، ولا سيما القيادة الامنية وهي متشددة لان الامر مرتبط بسمعة الوزارة الاهم بالبلاد، وبالتالي من المهم ان يثق الجمهور باجراءاتك. • انحرافات رجال الامن كيف تقابلونها؟ نقابلها بالحزم، ونحن نتصدى لظواهر مثل الذين يتعاملون مع وسائل التواصل ويسيئون لمهنة رجل الشرطة ولجهاز الشرطة ولهيبته ونتصدى لبعض الممارسات مثل التعسف باستعمال السلطة، ولافشاء اسرار الناس او اسرار العمل وحقوق الناس، وهذه لا نتساهل معها ابدا فالحقوق في ايد امينة، وهذا هو الاصل في عملنا. وكذلك نحذر منتسبي الداخلية ممن يتعاملون مع وسائل التواصل ويسيئون لسمعتهم او وزارتهم، وهذا الامر نتشدد عليه، فهو مخالف للقوانين العسكرية ناهيك عن قضية افشاء اسرار الناس او افشاء اسرار العمل وهذه لها عقوبات قد تصل للتسريح من شرف الخدمة كعقوبة قصوى. • ما دوركم في الدراسات والتوعية؟ نقوم سنويا بعمل عرض مصور لقيادات وزارة الداخلية يحضره وكيل وزارة الداخلية من اجل عرض احصائي بهدف حصر معدلات الجريمة والمشاكل في المجتمع وشرح للظواهر المنتشرة الجديدة والمستحدثة، ونقوم بطرحها على بساط البحث والنقاش من اجل ايجاد الحلول لها. • كلمة اخيرة؟ وزارة الداخلية دورها خطير وكبير ومرتبط بأمن الناس والحفاظ على املاكهم واعراضهم وحفظ النظام بحسب القانون. ونحن الضباط اقسمنا على هذا العمل وهذا الدور والقيادة من الوزير والوكيل هم العين التي تراقب الاداء وهم لا يرضون مطلقا بأي اساءة ويتخذون اجراءات صارمة بحق المتجاوزين من اجل ان يبقى جهاز الشرطة قيما على عمله وواجبه. رسوم وقضايا زيادة الرسوم في الطريق لمجلس الوزراء تحدث اللواء الرويح عن مشروع زيادة رسوم شؤون الاقامة من قطاع الاقامة للاجانب وزيادة رسوم مخالفات المرور من قطاع المرور، فقال: «اعددنا الصيغة القانونية لها بالتعاون مع الفتوى والتشريع، وانتهينا من مشروع زيادة رسوم الاقامة، وبصدد رفعه خلال ايام لمجلس الوزراء». وأضاف «اما زيادة رسوم المخالفات فلا تزال قيد الدراسة مع الهيئة العامة لشؤون النقل بهدف بحث ملاحظات وزارة الداخلية وسيتم رفعها لمجلس الوزراء حال الانتهاء منها». ...وزيادة رسوم الإقامة حتى 40 في المئة عن أبرز ملامح الرسوم بعد رفعها قال الرويح إنها «زيادات على رسوم الاقامة للوافدين وزيادة على مخالفات المرور، واذا اردت قيمة تقريبية بحسب النسب المئوية فاعتقد زيادة الاقامة تتراوح من 20 الى 40 في المئة، اما مخالفات المرور من 50 الى 100 في المئة. ونحن نرفع ما يصلنا من طلبات بعد اعداد الصيغة القانونية ولا يحق لنا تغيير معدل الرسوم فهي مقترحة من القطاعات». متابعة درجات التقاضي مهمة «الفتوى» رد اللواء الرويح على الاتهام بعدم متابعة الإدارة للقضايا بدرجات التقاضي ما يؤدي لخسارة الوزارة القضايا، بالقول إن «متابعة الاحكام ودرجات التقاضي من مسؤولية الفتوى والتشريع، وهي محامي الدولة لدى الجهات القضائية وهي المسؤولة عن ابلاغنا بالمواعيد وبالاحكام، ونحن نعد الردود القانونية وهي المخولة بمواجهة القضاء، أما نحن بالادارة القانونية، فلا يجوز لنا ان نمثل امام القضاء الا بطلب من القاضي، اذا اراد ذلك بهدف السؤال او الاستفسار». معظم القضايا ضدنا من موظفينا! بسؤاله عن أغلب القضايا التي ترفع ضد الوزارة، قال الرويح إن اغلبها من الموظفين، ولا سيما المدنيين الذين يشعرون بأنهم متضررون وظيفيا من هذا القرار او غيره، وهنا يلجأون للمحكمة الادارية التي تشترط ان يكون الموظف قد استنفد وسائله من خلال تقديم تظلم عبر رؤسائه، وفي حال رفض تظلمه فله الحق بالتقاضي. كادر القانونيين للضباط العاملين في المجال فقط بسؤاله عن منح كادر للقانونيين منتسبي الداخلية لبعض الضباط دون الآخرين، قال الرويح إن القرار الوزاري رقم ٩٩٠ /‏‏‏٢٠٠٤ حدد الفئات التي تستحق البدل القانوني في الفقرة «ز» حيث نصت على استحقاق العسكريين الحاصلين على ليسانس حقوق والعاملين فعليا في مجال القانون، وحدد البدل على اساس اول مربوط الرتبة. وعليه فان كان العسكريون الحاصلون على ليسانس الحقوق ويعملون فعليا بالقانون فانه يتم صرف البدل الخاص بالادارة للعاملين بها وليس البدل القانوني. المشطوب يمكنه اللجوء للمحكمة قال اللواء الرويح أن باستطاعة المشطوب اللجوء للمحكمة «فالانتخابات الماضية لجأ كثير من المتقدمين المشطوبين للمحكمة، وبعضهم ايدت المحكمة شطبه وآخرون أمرت لهم المحكمة بالعودة وعادوا للسباق الانتخابي. وبالتالي اللجنة رأيها محل نقض من المحكمة». 483186 ناخباً في الانتخابات المقبلة أعلن اللواء الرويح «بعد انتهاء القيد السنوي لهذا العام 2016 فان اجمالي عدد الناخبين من المواطنين والذين يحق لهم المشاركة بالتصويت يبلغ 483 الفا و 186 ناخبا، موزعين على230 ألفا و430 من الذكور، و252 ألفا و756 من الاناث». مخالفات واختصاصات تقاعد إجباري للضباط المخالفين تحدث اللواء الرويح عن حزم وزارة الداخلية مع الضباط والافراد المقصرين، بوقــــفهم عــــن العــمل والاحالة للتقاعد الاجباري لكثير من الضباط المخالفين، فقال إن «وزارة الداخلية لها رسالة عظيمة وكبيرة وهي الحفاظ على امن واملاك واعراض الناس وهي من اخطر المهام، وهي مهمة لا يستهان بها والضباط في الداخلية نذروا انفسهم من خلال القسم صيانة هذه الامانة، ووزير الداخلية حازم ان تكون صورة الضابط بمثال القدوة، وبالتالي الاخطاء التي قد تصدر من قوة الشرطـــة هـــي امـــر غير مقبول وجرم كبير لن تقبل به القيادة، ولن يقبل به احــد ولــذلك الحـــزم ضـــروري جدا مع الضباط والافراد». لا مكان في «الداخلية» للعنصر غير الصالح أعلن اللواء الرويح أنه «تم وقف عدد كبير من الضباط المخالفين، وهذا الامر مستمر من قبل القيادة الامنية ممثلة بوزير الداخلية ووكيل الداخلية، اللذين لا يتهاونان مع هذا الامر وسياسة الحزم مستمرة، والسلطة حريصة عليه وليعلم الجميع ان العنصر غير الصالح بالوزارة وغير القادر على اداء مهامه لن يستمر». الادارة القانونية ... من إبداء الرأي والفتوى إلى إعداد المذكرات قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية بالوكالة اللواء أسعد الرويح، إن «الإدارة القانونية مختصة بإبداء الرأي والفتوى في جميع المسائل التي تعرض عليها من قبل اجهزة الوزارة، واعداد المذكرات القانونية بذلك ومراجعة عقود المناقصات وصياغة القرارات واللوائح». وزاد «اضافة لذلك فهي الادارة المعنية بمتابعة القضايا المرفوعة من او ضد الوزارة، وهي الادارة التي تتابع تنفيذ قانون الانتخاب والقيام بكل ما يخص شؤون الانتخابات، سواء لمجلس الامة او المجلس البلدي والانتخابات التكميلية والمراجعة السنوية للجداول الانتخابية مع الجهات المعنية، وهي الادارة المختصة بتنفيذ مرسوم العقوبات والقرارات المتعلقة بذلك، واعداد التقارير المتعلقة بالتحقيق مـع اعضاء قوة الشرطة والتحقيق الاداري».