أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول على مكاسب ملموسة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 56 نقطة، لتأتي محصلة ثلاث جلسات من المكاسب المتتالية عند 105 نقاط. وقاد السوق للارتفاع ستة من قطاعات السوق ال15 كان من أبرزها ومن أكبرها تأثيرا على السوق قطاع البنوك الذي حقق نسبة 2.6 في المئة بعد التحسن السعري الذي طال جميع أسهم قطاع البنوك باستثناء الهولندي والبلاد، وكان من أفضلها أداء بنك الرياض الذي قفز بنسبة 9.20 في المئة بعدما قرر مضاعفة رأسماله. واتسم أداء السوق بالنشاط بعد نثر أخبار متفائلة من قطاع البنوك خاصة، ما أدى إلى تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول، وبالأخص ضمن قطاع البنوك. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على كمية الأسهم المتداولة وحجم السيولة تراجع عدد الأسهم المرتفعة ونسبة سيولة الشراء، وفي الأخيرين ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعاً 56.41 نقطة، بنسبة 0.56 في المئة، وصولا إلى 8761.62 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ودفع السوق للارتفاع ستة من قطاعات السوق ال15، كان من أبرزها أداء قطاع البنوك الذي قفز بنسبة 2.62 في المئة يدعمه تسعة بنوك، تصدرها بنك الرياض الذي أغلق على 36.80 ريالاً بعد ارتفاعه بنسبة 9.20 في المئة، تبعه بنك الجزيرة بنسبة 5.36 في المئة. ومن بين خمسة معايير لأداء السوق تقلص معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع بينما طرأ تحسن على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتداول إلى 242.84 مليوناً من 227.78 في الجلسة السابقة، وقيمتها من 5.72 مليارات ريال إلى 6.21 مليارات، نفذت عبر 96.99 ألف صفقة مقابل 96.70 أمس الأول ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق دون المعدل الرجعي 100 في المئة إلى 47.92 في المئة من 216.67 في المئة أمس الأول، وانكمشت نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع إلى 52 في المئة من 53 في المئة ما يعني أن عمليات البيع كانت هي سيدة الموقف. وجرى تداول أسهم 158 من شركات السوق ال163، ارتفعت منها 46، انخفضت 96، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.