قرّرت الحكومة اليمنية إيقاف إرسال الإيرادات التي يتم تحصيلها في العاصمة المؤقتة عدن، إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء، والخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وذلك في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على الجانب الاقتصادي الذي شهد خلال عام من سيطرة الانقلابيين تدهوراً كبيراً. وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إن الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى الميليشيات الانقلابية، التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت نهب الميليشيات، التي تسببت في وقف إرسال مخصصات الكهرباء، خصوصاً في محافظة عدن، ما أدى إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة، بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد. كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين. وأكد بن دغر أن الميليشيات استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي. وكان بن دغر، قد ناقش مع ممثلي المؤسسات المالية في عدن، حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات، التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها، التي يتم توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء. وأقر رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، تشكيل لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات، واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية.