واصلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة سعيها نحو استكمال مشروع «المنظومة المعرفية» الذي يشمل قاعدة لبيانات المرأة البحرينية، وهو مشروع وطني فريد من نوعه، حيث عقد فريق عمل الأمانة العامة سلسلة من اللقاءات مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة ممتلكات البحرين، جرى خلالها مناقشة الخطوات العملية للتشاركية في بناء هذه القاعدة، والتنسيق المشترك لتوفير المعلومات المتعلقة بالمرأة، وآلية تحديث تلك المعلومات بصورة دورية للاستفادة منها في إعداد التقارير الدولية والدراسات والبحوث حول المرأة وغيرها. كما تمت مناقشة أوجه رفد محتوى «المنظومة المعرفية» عبر «مدخلات محلية» من المعلومات الواردة من المرصد الوطني لسوق العمل، والجهات الحكومية، ومدخلات إقليمية مصدرها المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالمرأة بشكل مباشر ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية البحثية الإدارية وغيرها، ومدخلات دولية عبر قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية وقاعدة بيانات البنك الدولي ومنظمات الإيسيكو واليونسكو وغيرها. فيما تتمحور مخرجات مؤشرات المنظومة المعرفية على شكل بيانات بمستويات محلية وإقليمية ودولية، وأخرى تراكمية، أو حسب المجال، وبيانات تطبيقية ذات ارتباط بالصحة أو التعليم أو التدريب أو الاقتصاد وغيرها. ويهدف المشروع إلى بناء منظومة معرفية تعزز اقتصاد المعرفة ومصادر التعلم والنشر، وتقيس معدلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية مما يساعد على الاستقراءات المستقبلية ووضع وتنفيذ السياسات، واستثمار الشراكات والتحالفات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على المستوى الوطني. ويأتي إنشاء «قاعدة بيانات المرأة البحرينية» تفعيلا لاختصاص المجلس الأعلى للمرأة بإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة وبالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، وبما يتيح بناء نظام معلومات شامل، سهل ومترابط حول المرأة البحرينية، يتيح التعرف على حجم أنشطتها ومشاركتها في الحياة العامة، ويمنح البرامج والإستراتيجيات الخاصة بدعم المرأة فرصة الاستناد إلى معرفة دقيقة للتغييرات في مستوى مشاركتها. ويعزز المجلس الأعلى للمرأة من جهوده لإطلاق هذه المنظومة لسد النقص الناجم عن غياب المعلومات المختصة بالمرأة، والتعرف على الواقع الحقيقي للمرأة في مملكة البحرين في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمرأة بشكل عام وبقضاياها بشكل خاص محلياً وإقليمياً ودولياُ، ومن ذلك تضمين مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة، والحضور الملحوظ للمرأة في الحياة السياسية العامة، ومشاركة المرأة في مجال العمل ومجالات التنمية المختلفة، مشاركة المرأة في قطاع العمل الأهلي، إضافة إلى الأنشطة والبرامج الموجهة للنساء كشريحة اجتماعية مستفيدة.