توقع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمس أن يقفز عجز الميزانية الأمريكية هذا العام إلى 600 مليار دولار وهو رقم يقل 16 مليار دولار عن تقديراته السابقة، مشيرة في تحديثات للبيانات إلى أن العجز في ميزانية العام الحالي من المتوقع الآن أن يبلغ 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إن الإنتاج الصناعي المحلي سجل نموا أكبر من المتوقع في حزيران (يونيو) بفضل الزيادات الكبيرة في صناعة السيارات وإنتاج المرافق بما يشير إلى أن الاقتصاد استعاد زخمه في نهاية الربع الثاني. وبحسب "رويترز"، فقد زاد الإنتاج الصناعي 0.6 في المائة الشهر الماضي مسجلا أكبر ارتفاع منذ تموز (يوليو) 2015 بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في القراءة المعدلة بالرفع لشهر أيار (مايو). وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا زيادة الإنتاج الصناعي 0.2 في المائة الشهر الماضي، ويضم القطاع الصناعي بمقاييس مجلس الاحتياطي الاتحادي قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والإلكترونيات ومرافق الغاز. وأظهر القطاع الصناعي أيضا إشارات ضعيفة على التحسن بعد تراجعه على مدى الأشهر الـ 18 الأخيرة بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع سعر الدولار وهبوط أسعار النفط. غير أنه في حزيران (يونيو) زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.4 في المائة بعد تسجيل هبوط بنسبة 0.3 في المائة في القراءة المعدلة بالرفع لشهر أيار (مايو) في حين زاد إنتاج السلع الاستهلاكية 1.1 في المائة. وقال البنك المركزي إن إنتاج منتجات السيارات قفز 5.9 في المائة في حين زاد إنتاج الآلات 1.1 في المائة، وارتفع إنتاج أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والمنزلية 1.5 في المائة. وارتفع مؤشر المرافق 2.4 في المائة بعد نزوله 0.9 في المائة في أيار (مايو) في حين زاد إنتاج قطاع التعدين 0.2 في المائة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المائة في أيار (مايو)، ومع ارتفاع الإنتاج الإجمالي زادت النسبة المستخدمة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي إلى 75.4 في المائة في حزيران (يونيو) من 74.9 في المائة في القراءة غير المعدلة لشهر أيار (مايو). من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) مع إقبال الأمريكيين على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى بما يعزز التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة زادت 0.6 في المائة الشهر الماضي عقب ارتفاعها 0.2 في المائة بعد التعديل بالخفض في أيار(مايو)، وهذه هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي لمبيعات التجزئة لترتفع بذلك 2.7 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام. ومع استثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ارتفعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي 0.5 في المائة عقب زيادة بنسبة مماثلة بعد التعديل بالرفع في أيار (مايو)، وتعرف هذه المبيعات باسم مبيعات التجزئة الأساسية وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعها 0.4 في المائة في أيار (مايو). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع إجمالي مبيعات التجزئة 0.1 في المائة وزيادة المبيعات الأساسية 0.3 في المائة الشهر الماضي، وجاء تقرير مبيعات التجزئة القوي في أعقاب بيانات تظهر ارتفاع نمو الوظائف في حزيران (يونيو) وتسارع نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ليشير إلى أن الاقتصاد استعاد زخمه بعد تباطؤه في الربع الأول. وتلقت مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) دعما من مشتريات مواد البناء ومعدات الحدائق، التي قفزت 3.9 في المائة مسجلة أكبر زيادة منذ نيسان (أبريل) 2010، وصعدت مبيعات التجزئة عبر شبكة الإنترنت 1.1 في المائة في حين ارتفعت مبيعات السيارات 0.1 في المائة بعد انخفاضها 0.5 في المائة خلال أيار (مايو)، فيما لم يطرأ تغير يذكر على مبيعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في حين زادت إيرادات محطات الوقود 1.2 في المائة بما يعكس ارتفاع أسعار البنزين. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في حزيران (يونيو) للشهر الرابع على التوالي مع زيادة إنفاق المواطنين على السكن والبنزبن والرعاية الصحية بما يشير إلى زيادة مطردة في الضغوط التضخمية. وقالت وزارة العمل إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في أيار (مايو)، وفي 12 شهرا حتى حزيران (يونيو) ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1 في المائة بما يتماشى مع الزيادة التي تحققت في أيار (مايو).