رفع الشيخ د. أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العميرة شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله على صدور الأمر الملكي بتعيينه وكيلاً لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة. كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على جهوده الملموسة في تقديم كل ما من شأنه خدمة المرفق العدلي، وتهيئة بيئة متميزة للعاملين في الوزارة والمحاكم. وأكد أنه سيعمل على جنباً إلى جنب مع الفريق الوزاري لتحقيق رؤى واستراتيجيات الوزارة بما يحقق توصيات خادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله-، المؤكدة على تحقيق كل ما من شأنه أن يرفع قيمة الوطن ويعز المواطن ويخدمه. يذكر بأن د. العميرة حاصل على البكالوريوس من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1418 /1419هـ، ثم حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من نفس الجامعة، وفي عام 1434هـ حصل على الماجستير في الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ببحث جاء تحت عنوان حوكمة الجهاز القضائي. واستمرت مسيرة العميرة العلمية والأكاديمية ليحصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في العام 1431هـ، وكان عنوان أطروحته نوازل العقار دراسة فقهية. وتقلد الشيخ العميرة عدة مناصب قضائية، فعين قاضياً بالمحكمة العامة برجال ألمع بمنطقة عسير من العام 1422 وحتى 1425هـ، ورئيساً لمحكمة رجال ألمع عام 1425هـ، وقاضياً في المحكمة العامة بالرياض في العام 1432هـ، ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمجلس الأعلى للقضاء عام 1431هـ وحتى العام 1434هـ، ومستشاراً في المحكمة العليا في إدارة المبادئ القضائية عام 1435هـ وحتى الآن، وعضواً لمجلس إدارة الجمعية القضائية السعودية للدورة الأولى 1433هـ، ثم مستشاراً لمعالي وزير العدل من العام 1436هـ وحتى تاريخه. كما ساهم العميرة في وضع العديد من اللوائح التنفيذية، لنظم الإجراءات الجزائية، والمرافعات، وصياغة عدد من اللوائح القضائية، ومساهماً في تأسيس الجمعية القضائية السعودية، وعضواً للعديد من اللجان القضائية.