< بعد ١٤ عاماً من الجدل والغموض والاتهامات المبطنة من مجموعات مناهضة للسعودية بتورط الرياض في اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر)، كشفت السلطات الأميركية النقاب عن 28 صفحة من التقرير الرسمي، وقالت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب فيها إن وكالات الاستخبارات الأميركية لم تتمكن من «أن تثبت في شكل نهائي» وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي هجمات 11 سبتمبر. ورحبت السعودية أمس بالكشف عن الصفحات الـ 28 السرية من التقرير الرسمي للجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وعبّرت عن أملها بأن يبدد ذلك أي شكوك حول تصرفاتها أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة. وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عبدالله بن فيصل بن تركي في بيان أمس: «منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الـ11 من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة، بينها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الاتحادي، تحقيقات في محتوى الصفحات الـ 28، وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية ولا أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدّم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات». وأضاف: «نأمل بأن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة». ونشر الكونغرس الأميركي أمس محتوى الـ ٢٨ صفحة السرية للجنة التحقيق في الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت بعد اختطاف طائرات مدنية فوق أجواء نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، وحسمت تلك التحقيقات في شكل جازم من الاستخبارات الأميركية «عدم وجود دليل نهائي» على تورط سياسي أو مادي أو لوجيستي رسمي للمملكة العربية السعودية في الاعتداءات. وأكد البيت الأبيض والكونغرس هذه النتائج أمس، فيما رحب بها وزير الخارجية عادل الجبير والسفير السعودي لدى واشنطن عبدالله بن فيصل بن تركي. وناقشت الصفحات الـ28 علاقات محتملة بين بعض منفّذي الهجمات وأشخاص على صلة بالحكومة السعودية. لكن لم يتسنَّ التحقق من هذه الصلات في شكل مستقل، ولم تثبت أي دور لوجيستي أو صلة مادية أو سياسية أو أمنية للرياض بالاعتداءات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن مسؤولي المخابرات الأميركية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمي الخاص بهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وإنها لا تظهر أي دليل على تواطؤ سعودي. وقال إيرنست للصحافيين في البيت الأبيض: «ستؤكد (هذه الصفحات) ما نقوله منذ بعض الوقت». وأضاف المتحدث أن الصفحات التي سيتم إرسالها إلى الكونغرس لا تحوي أي دليل جديد على أن السعودية لعبت دوراً في هجمات 11 سبتمبر 2001. وتحدثت الصفحات عن احتمالات وجود «اتصالات» بين وكلاء عملوا في شكل غير مباشر مع السعودية وأحد الخاطفين، واحتمال اتصال أحد الأفراد بنواف الحازمي مهاجم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). واستخلصت اللجنة أن المسؤولين السعوديين لم يدعموا المخطط الإرهابي للهجوم على أميركا، ولا دليل على تمويل رسمي لـ«القاعدة». إثر ذلك، أرجأ الكونغرس التصويت على قانون مكافحة الإرهاب والعدالة إلى سبتمبر المقبل، والذي يسمح لأهالي المتضررين من أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الدول التي يعتقد أنها تدعم الإرهاب، جاء ذلك بعد جلسة استماع عقدها مجلس النواب أول من أمس. وبيّن مصدر لـ«الحياة» أن أعضاء مجلس النواب المؤيدين لإقرار النظام ادّعوا أنه سيغلق ثغرة مقلقة في تمويل ودعم الإرهاب، كما أنها ستسمح للمحاكم الأميركية بتسييسها، بدلاً من وزارة الخارجية، وذلك بتحديد الإعفاءات أو المنع من دخول أميركا، وإعفاءات الحصانة عن الدول في المحاكم.