لا تكاد تخلو صحيفة في هذه الأيام من عدة عناوين تتحدث على لسان وزراء وأمراء مناطق ومديري فروع وزارات أنهم لن يتهاونوا مع المتسببين في تعثر المشاريع. كل التصاريح الصحفية في هذه الأيام منصبة على المشاريع المتعثرة، وكل المقالات تكتب عن المشاريع المتعثرة، ومعظم الحوارات التلفزيونية تركز على المشاريع المتعثرة، وكل المتحدثين تتشابه تحليلاتهم وتشخيصاتهم للمشكلة، بما يعني أن هناك إجماعا على علة التعثر، بل والكل يقدم تفاصيل دقيقة ومنطقية وموضوعية عن أسباب التعثر، لكن في المقابل لم نسمع حتى اللحظة من أي مسؤول في الجهات المعنية والمتهمة بأنها وراء هذا التعثر، بما يفيد بوضع حلول لهذه الأسباب، بل والاعتراف بأنهم وآليات عملهم والإجراءات المتبعة لديهم هي سبب التعثر. ربما وزارة المالية معنية بالدرجة الأولى بمعظم هذه الاتهامات، وتقف بلا منافس وراء هذه العلة الموجعة، وهي تعثر المشاريع التي تعد بالآلاف وليس بالعشرات، وهناك أسباب أخرى تقف وراء تعثر المشاريع، منها أنظمة صدرت بقرارات ينبغي إعادة النظر فيها حتى لا تكون عذرا كلما تعثر مشروع، ومن تلك الأنظمة قصر ترسية المشاريع على المقاولين والشركات السعودية، ففي ظني أن التجربة تثبت أن الجودة فقدت، والالتزام بالزمن فرط به، يوم دخل كل من هب ودب للظفر بمشاريع التنمية الكثيرة والكبيرة، ولو جلست الجهات المعنية مع العديد من الجهات الحكومية لسمعت منها من العجائب التي أتى بها المقاولون السعوديون والشركات السعودية بما يكفى لإلغاء هذا النظام أو إعادة النظر فيه، بحيث لا يكون مطلقا وبحيث لا يكون الاستثناء فقط للمشاريع الكبيرة جدا. حجم المشاريع التي تنفذها الدولة منذ عقد تقريبا هي من الكثرة بمكان، بحيث لا يوجد في الداخل العدد الكافي من المقاولين القادرين على تنفيذها، وقد أكد ذلك وزير المالية في حوار مع التلفزيون السعودي حين قال: "هناك مشاريع طرحت ولم يتقدم لها أحد". وأنا أضيف على كلام الوزير، إن الكثير من المشاريع التي طرحت وتمت ترسيتها على المقاولين والشركات السعودية، بعضها تعثر، والبعض الآخر نفذ بجودة متواضعة، وغيرها استكملت متأخرة بسبب أن المقاول أخذ أكثر من مشروع من أكثر من جهة، وفي أكثر من موقع، بينما إمكاناته لا تسمح له بذلك، وإن الكثير من القطاعات الحكومية لم تعد تدقق كثيرا في شروط ترسية المشاريع؛ خوفا من ألا تنفذ تلك المشاريع. المشكلة كبيرة والحلول ما زالت غائبة، والواضح أن الكل يشكو ولا توجد مبادرة لحل المشكلة، بقدر ما توجد جهات تحاول تبرئة نفسها من التهمة وعلى رأسها وزارة المالية.