تظاهر آلاف العراقيين، معظمهم من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر وناشطي الحراك المدني، في ساحة التحرير وسط بغداد، على رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الأمن، وتحذيرات أطراف حكومية. وقاد التظاهرة الصدر الذي دعا إلى «إقالة المسؤولين وتغيير مفوضية الانتخابات». ونجح المتظاهرون في الوصول إلى الساحة، فيما انتشرت القوات وقطعت الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، خشية تكرار اقتحامها، مثلما جرى في نيسان (أبريل) الماضي. وقال الصدر إن «وقوفنا في ساحة التحرير هو من أجل تحقيق الإصلاحات الشاملة في كل مؤسسات الدولة»، وأضاف أن «مطالبنا مشروعة ولن نتوقف إلا بتحقيقها بالطرق السلمية». وأوضح أن «هذه المطالب تتمثل في إقالة جميع المفسدين في مفاصل الدولة وأصحاب الدرجات الخاصة»، محذراً من أن «تعم هذه المطالب الرؤساء الثلاثة في حال تقصيرهم»، كما شدد على «تقديم الفاسدين إلى محاكمة عادلة في أسرع وقت، وإلا فالشعب كفيل بمحاكمتهم». وطالب «بإلغاء مبدأ المحاصصة في المناصب الحكومية في مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة»، وشدد على ضرورة «استقالة المفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء جدد غير خاضعين للمحاصصة السياسية. والاعتماد على الكفاءة والنزاهة والمهنية». وطالب «البرلمان بالتصويت على الإصلاحات الجدية التي يطالب بها الشعب، على أن تكون الجلسات علنية وتبث مباشرة من خلال وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب»، ودعا «القضاء إلى الابتعاد عن المحاصصة والضغوط السياسية والعمل بحيادية واستقلالية تامة». وأكد «الوقوف مع جيشنا وقواتنا الأمنية في محاربتنا الإرهاب»، وأشاد بـ «الانتصارات المتحققة ضد داعش». إلى ذلك، قال الناشط المدني جاسم الحلفي لـ «الحياة» إن «تظاهرة اليوم (أمس) التي استمرت نحو ساعتين فندت بعض المعترضين عليها، وأكدت سلمية المتظاهرين والتزامهم المطالب الشعبية التي تركز على تنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين الخدمات». وأضاف أن «المتظاهرين، على رغم تجاهل الحكومة والبرلمان مطالبهم بعد مرور أكثر من عام على انطلاق حركة الاحتجاجات، إلا أنهم أثبتوا سلميتهم». ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات منددة بالفساد المالي والإداري، وأكدوا استمرار التظاهر حتى تلبية مطالبهم، وبعد انتهاء التظاهرة انسحبوا من ساحة التحرير من دون صدامات مع قوات الأمن. وكانت «خلية الإعلام الحربي» أعلنت أول من أمس أن «التظاهرات المزمع انطلاقها الجمعة في بغداد غير مرخصة»، داعية إلى عدم المشاركة فيها، وأضافت ان «القوات الأمنية ستتعامل مع أي مظاهر مسلحة كتهديد إرهابي وفق القانون». وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال تفقده عدداً من نقاط التفتيش في بغداد الليلة قبل الماضية قوات الأمن بالمراقبة الدقيقة وعدم التضييق على العراقيين خلال تنقلهم. وجاء في بيان لمكتبه أنه «جرت خلال الاجتماع مع قادة الأمن مناقشة الأوضاع في العاصمة وباقي المحافظات ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أرواح المواطنين وأهمية عدم إشغال قطعاتنا العسكرية عن حربها، بخاصة مع الانتصارات التي تحققها ضد عصابات داعش الإرهابية». إلى ذلك، بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع العبادي التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وأوضح في بيان صدر أمس، أن اللقاء ركز «على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية في أي من مناطق البلاد والإسراع في رعاية عائلات الضحايا والمساعدة في عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من التفجيرات الإرهابية».